أكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الحكومة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري، مع التركيز على التوسع في الأسواق الأفريقية حيث أثبت القطاع الخاص قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة، وذلك يتطلب تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.
مقال مقترح: شروط الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بجامعة حلوان 2025 وكيفية تنسيق الجامعات
أشار كجوك، خلال لقائه مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة “قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية”، والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية، إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص كمنصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري.
وأوضح كجوك أن هناك مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير.
كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب، بهدف التيسير على شركائنا من الممولين.
وأكد الوزير أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الاستثمار لتيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر دعم اقتصادي للمصدرين.
قال كجوك إن الحكومة حريصة على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، وتعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية.
من جانبه، قال يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إنه سيتم إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية «Think Tank» لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية.
أشار الشرقاوي إلى أن القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية، وبدأ يشعر بالثقة والتحسن التدريجي في الخدمات، مما انعكس في النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من هذه التسهيلات التي شهدت إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إننا نعمل مع شركائنا من مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة كافية، مما يساعدنا في التوصل إلى حلول عملية وقابلة للتطبيق، بما يسهم في التيسير على المجتمع الضريبي وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح، ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف عملية الإنتاج والتصدير، في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
اقرأ كمان: تفاصيل القبول في برنامج إعداد معلم الكيمياء لطلاب الثانوية في الجامعات
أضاف أموي أنه يتم العمل بمنظومة شاملة لإدارة المخاطر، لسرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التقييم الآلي، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي، مما يسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع.