وزير الصناعة يعلن عن دراسة جديدة لمعالجة التشوهات الجمركية في مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج

ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث ناقش الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بسبب تشوهات جمركية ناتجة عن فرض رسوم أعلى على المنتجات النهائية مقارنة بالرسوم المفروضة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أن الاجتماع تناول أيضًا معاناة هؤلاء المصنعين من حصول المنتجات الوسيطة على دعم تصديري من صندوق تنمية الصادرات بينما لا يحصل المنتج النهائي الذي يضيف قيمة مضافة عالية على هذا الدعم.

مقال له علاقة: مستقبل الدولار والذهب في ظل التراجع المستمر.. آراء الخبراء تكشف التفاصيل

وجه الوزير بضرورة إجراء دراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، مما يسهم في دعم المنتجات المحلية، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من الجهات المسؤولة عن دخول البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مقال له علاقة: البريد يخرج من الشرقية للدخان في صفقة ضخمة بقيمة 4.79 مليار جنيه

كما حضر الاجتماع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلي بعض شركات القطاع الخاص في قطاع السيراميك والزجاج، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

استعرض الاجتماع طلب شركات تصنيع السيراميك لجدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول بشأن استهلاك الغاز مع تجميد المديونية لمدة ثلاثة أشهر، وتم الاتفاق على النظر في جدولة المديونيات القديمة بفائدة معقولة بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، وأكد الاجتماع على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان لتنفيذ مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان والجهات الحكومية مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.

كما تم استعراض المخالفات المرتكبة من بعض المخازن والمحلات التجارية التي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج، حيث تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا السياق والتي تضمنت شن حملات على هذه المخازن وضبط المنتجات وعمل محاضر.

أبرز الاجتماع أيضًا مظاهر التحايل والغش التجاري التي تمارسها بعض المراكز والمحلات التجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة، حيث يعمل الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة على رصد هذه المخالفات، وأشاد الوزير بالدور الفعال لجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.

تم استعراض الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أكد الوزير على حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات بين شركات القطاع العام والخاص سواء المحلي أو الأجنبي بما يعزز الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة، وزيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج، نظرًا لكونه مجالًا كثيف العمالة ويقلل من استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع مع العائد المتفق عليه مع الشركة الصينية بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر.

ناقش الاجتماع أيضًا خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة جديدة في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك في ظل وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة الحالية إلى حوالي 95%، وتمت الموافقة على الخطة مع وضع ضوابط تضمن عدم إقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

كما تم التأكيد على عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي، وأن يكون إنتاجها بالكامل مخصصًا للتصدير مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود بعد العرض على المجموعة الوزارية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية.

استعرض الاجتماع مقترح التمويل المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF) الذي يدعم التحول الأخضر وتعزيز التنافسية ويسهم في تسريع العمل المناخي وتحفيز إزالة الكربون في القطاعات الحيوية مثل التعدين والأسمدة والإسمنت، مما يعزز قدرة مصر التصديرية.