أطلق عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدنان فنجري وزير العدل، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، حيث تتيح هذه المنظومة حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي، مما يمكن المحامي من تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة للحضور إلى قاعة المحكمة، وذلك استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.
مقال له علاقة: سعر الذهب ينخفض مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة
يستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية، لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي، لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلى محرر مكتوب، بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابة محضر الجلسة يدويًا.
في كلمته، أكد طلعت أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية، لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، مضيفًا أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة في صرح بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية.
وأوضح أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة، بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي، بما يسهم في توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بـ 1530 وحدة اتصال مرئي، لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية أينما كانوا، وإجراء جلسة واحدة تنعقد في أكثر من موقع في آن واحد.
اقرأ كمان: تقديم طلبات الانضمام لبرنامج التدريب الاحترافي “منحة التسعة أشهر” مفتوح الآن!
وأضاف طلعت أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية، بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني.
كما تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المنظومة بنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعقول مهندسين مصريين، وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%.
في كلمته، أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة، حيث لا يكتفي فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق، بل نضيف إليها صفحات جديدة من الإبداع والريادة، مشيرًا إلى أن آن الأوان لتواكب فيه إجراءات التقاضي التطور التقني، واصفًا تلك المنظومة بخطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية، بغير حاجة للحضور الشخصي، مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء، ويحفظ الحقوق، ويصون الحريات، ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ، ومع أي حائل عارض، وييسر سُبل التقاضي وصولًا للعدالة الناجزة، وهي غاية الغايات التي تسعى إليها الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتيسير سُبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل مع صون الحقوق والحريات.
هذا وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بُعد، مثل فيها المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.
يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير، والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.