تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وإلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول حل أزمات معلمي الحصة الذين تجاوزوا 45 عامًا، والعمل على رد كرامتهم.
اقرأ كمان: أسباب إغلاق الطريق الإقليمي بعد تكرار الحوادث.. المدة البديلة والخيارات المتاحة للسائقين
أوضحت الجزار أن معلمي الحصة فوق 45 عامًا، قد طالبوا وزير التربية والتعليم بحفظ حقوقهم بعد تحملهم أزمات عجز المعلمين خلال السنوات الماضية.
وقالت النائبة: لقد مضى أكثر من ثلاثة أشهر منذ مطالبة معلمي الحصة بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي، دون أي رد أو توضيح من الوزارة، مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح، وقد تم تركهم لاجتهادات المديريات والإدارات، فتضاربت الآراء واختلفت التوجيهات، فبعض الإدارات تؤكد عودة الجميع، بينما تربط أخرى العودة بالاحتياج، في حين اشترط البعض الآخر السن، وكأنهم على هامش المنظومة، رغم سنوات خدمتهم الطويلة ومساهمتهم الفعلية في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
وأشارت الجزار إلى أن هذه التوجهات تتعارض مع ما صرح به وزير التعليم سابقًا في أكثر من مناسبة، حيث أكد أن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.
أكدت النائبة أن معلمي الحصة فوق 45 عامًا قد أسهموا في استمرار العملية التعليمية بكفاءة رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية، فهؤلاء المعلمون المخلصون يستحقون التكريم ورد الجميل لهم؛ لأنهم لم يترددوا لحظة في تحمل أعباء التدريس.
وتساءلت الجزار، أولًا: لماذا لا تستجيب الحكومة لمطالب هؤلاء المعلمين وحقوقهم المشروعة والتي تتمثل في:
１- تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي، ２- احتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات، ３- منحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.
طالبت الجزار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل واحتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن الأقدمية والمعاشات، ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية، بما يضمن عدم إقصاء الكفاءات والخبرات، وعرض جدول زمني لحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي المقبل، مؤكدةً ضرورة حفظ حقوق شريحة أسهمت في استقرار العملية التعليمية، وتجنب فقدان خبراتهم.
مقال له علاقة: طقس الـ6 أيام.. توقعات حرارة مرتفعة وأمطار وشبورة كثيفة من الأرصاد الجوية
طالبت النائبة الوزيرَ بالتدخل الفوري لتوضيح الموقف، وتوجيه الإدارات بالحسم والوضوح والتقدير، فكرامتهم المهنية كمعلمين لا تحتمل مزيدًا من التجاهل، وجميعهم قادرون على العطاء، ولديهم من الخبرة ما يجعل الوزارة جديرة بالثقة بهم، مشددةً على ضرورة الاحترام والتقدير لهؤلاء المعلمين، والاستمرار في عملهم بما يحفظ لهم مكانتهم واحترامهم، ويحقق عامًا دراسيًا جديدًا ببداية مستقرة وواضحة للجميع.
اختتمت النائبة: رجاء إحالة الأسئلة إلى الوزراء، والرد عليها كتابةً بأسرع وقت، قبل بدء العام الدراسي الجديد.