وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 المتعلق بالملاحة الداخلية، حيث تم تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الأمان والسلامة في النقل النهري.
ممكن يعجبك: بورسعيد تودع ميمي عبد الرازق بالدعاء والدموع في مراسم مؤثرة (فيديو وصور)
وفقًا لبيان حكومي، أصبحت المادة (14) تنص بعد التعديل على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً”، مما يعكس الجدية في تطبيق القانون.
كما تم تعديل المادة (15) لتشير إلى أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة وفقًا لهذا القانون عند طلبها من قبل مأمور الضبط القضائي”، مما يعزز من أهمية التراخيص في ضمان سلامة النقل.
اقرأ كمان: أفضل نقاط الذبح المعتمدة لعيد الأضحى في الإسماعيلية 2023
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحسين سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، وذلك سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة نقل آمنة وموثوقة.