أرباح بنك التعمير والإسكان ترتفع بنسبة 73.1% لتصل إلى 8.927 مليار جنيه في النصف الأول من 2025
أعلن بنك التعمير والإسكان عن تحقيق معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس قفزة نوعية في نتائج الأعمال لكافة القطاعات.
ممكن يعجبك: السيسي يعلن عن استعداد أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات لدخول قطاع غزة
أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.221 مليار جنيه، مقابل 7.692 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 4.529 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 58.9% خلال النصف الأول من 2025.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن الأداء المالي المتميز للبنك خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام.
أوضح غانم أن الاستراتيجية تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية، مما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، كما يسعى البنك لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، مما يعزز مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، مع الحرص على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.
وأشار غانم إلى استكمال البنك التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، حيث تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، مما أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي.
ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 58.9% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 14.503 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 8.927 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.769 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 73.1% مقابل 5.158 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، مما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
أشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 4.5% لتصل إلى 151.545 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مقابل 144.959 مليار جنيه بإقفال عام 2024، بزيادة قدرها 6.586 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل 72.963 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 13.1%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 78.581 مليار جنيه.
شوف كمان: ترامب يعلق على تصريحات نتنياهو حول أزمة المجاعة في غزة وما قاله بالضبط
أشار غانم إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول مبلغ 192.701 مليار جنيه، مقابل 179.456 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13.245 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.4% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات.
بلغ إجمالي القروض مبلغ 60.729 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 8.5% خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 31.138 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.777 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 9.8%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 29.590 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.978 مليار جنيه وبنسبة نمو 7.2%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.35% خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 6.48% بإقفال عام 2024، مما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات، والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 159.5% في 30 يونيو 2025، مقابل 137.1% عن عام 2024.
أضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 40.1% خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 38.6% عن عام 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 39.2%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليصل إلى 13.303 مليار جنيه، مقابل 8.214 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.089 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62%.
أشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، حيث أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 66.75%، مقابل 61.53% خلال نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.60%، مقابل 7.50% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 35.67%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 34.56%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية، مما يؤكد التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
أشار إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 9.560 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل، مقابل 5.971 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.589 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 60.1%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
بالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الجديدة 2025-2030، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 10.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو تصل إلى 104% خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق.
كما بلغ إجمالي المستخدم من محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو تصل إلى 98% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التوسع المستمر في دعم المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الملموس، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي، فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مما انعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقًا، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع زيادة فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكدًا أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيد من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.