وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) بروتوكول تعاون لتأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”.
مقال مقترح: تداعيات الهجوم الأمريكي المحتمل على منشأة فوردو الإيرانية وكيف سيؤثر ذلك على المنطقة والعالم
يهدف المرصد المصري، وفقًا لبيان الوزارة، إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، مما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات، ويعزز من عملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، ما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
أوضحت المشاط أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم بموجب القانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة، كما تقوم الوزارة بمسؤولياتها القائمة في “تخطيط البرامج والأداء”، بالإضافة إلى دورها في إعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضافت أنه وفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية والتقييم مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030.
من نفس التصنيف: error code: 524
كما سيتعاون المعهد مع وزارة التخطيط لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، فضلاً عن التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة، مثل المعمل المصري لقياس الأثر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دمج فعَّال لأنشطة المرصد ومنهجية “التقييم والتعلم القائم على الأدلة” ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم.
أكد أسامة الجوهري أهمية وجود مثل هذه المختبرات لدعم السياسات، إذ سيكون لها أثر بالغ في دعم قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة.
وأشار أشرف العربي إلى وجود خطة بحثية ثرية تنتظر الجميع، وأن رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة هو جزء رئيسي من أهداف المبادرة، مؤكدًا اتفاق جميع الأطراف على تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها.
وفقًا لبروتوكول التعاون، سيعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات التي تم الوصول إليها بالاستناد إلى الأدلة العلمية وبرامج قياس الأثر وأفضل الممارسات الدولية، مما سيساهم في اقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية.
سيساهم المركز أيضًا في اقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات البحثية ذات الأولوية لإعداد دراسات ومشروعات بحثية وفقًا لرؤى متخذ القرار، بالإضافة إلى استضافة المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة، بالاستفادة من خبرات الباحثين والأكاديميين والخبراء، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية والمبادرات.
بالإضافة إلى تطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.
ستقوم المبادرة الدولية لتقييم الأثر بتقديم الأدلة العلمية الموثوقة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تقييم الأثر، والمساهمة في دعم الجهود التدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وبالشراكة مع جهات أكاديمية دولية مرموقة، ودعم استخدام وتنظيم البيانات الإدارية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال توظيف الأدلة العلمية، وذلك بالتعاون مع الأطراف المختلفة، فضلاً عن تسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُتيح الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها في السياق المحلي.