وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتعلق بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
اقرأ كمان: لماذا تراجع الدولار بشكل مفاجئ أمام الجنيه اليوم بعد اتجاهه الصعودي؟
وبحسب المادة 5 من مشروع القرار، ستقوم لجان الحصر بتقسيم المناطق التي تتواجد بها الأماكن المؤجرة إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، حيث ستراعي في هذا التقسيم مجموعة من المعايير والضوابط، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
كما ستأخذ اللجان في اعتبارها مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، فضلاً عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
وتتضمن المعايير أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي تخضع لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في المنطقة.
مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يؤكد دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية
ويجب على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وسيصدر قرار من المحافظ المختص بما تتوصل إليه اللجان، وسيتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.