أكد مستوردون ومصدرون في تصريحات لنبأ العرب، أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه له تأثير إيجابي على السوق، حيث يساهم في تقليل تكلفة استيراد السلع، كما يقلل من تكلفة بعض السلع التصديرية التي تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة تصل إلى 60 و70%.
شوف كمان: نائب في لجنة الشؤون التشريعية يعارض القوائم المغلقة في انتخابات مجلس الشيوخ
يشهد السوق المحلي تراجعًا في سعر الصرف مؤخرًا، ليستقر عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.
تراجع تكلفة المستلزمات التصديرية.
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض سعر الصرف من 50 جنيهًا للدولار إلى نحو 48.5 جنيه، ينعكس بشكل إيجابي على العمليات التصديرية التي تعتمد على مكونات مستوردة، نظرًا لانخفاض تكلفة الدولار ومدخلات الإنتاج.
وأوضح زكي، أن التأثير الإيجابي يشمل بعض القطاعات التصديرية، خاصة تلك التي تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة تتراوح بين 60 و70% من المنتج النهائي، حيث تنخفض تكلفة التصنيع.
وأشار إلى أن تأثير الانخفاض على التصدير يختلف حسب طبيعة المنتج؛ فالمواد الزراعية والمنتجات المحلية بالكامل قد تتأثر بانخفاض سعر الصرف من خلال تراجع هامش الربحية، لكن هذه الخسائر يمكن تعويضها عبر عناصر أخرى في العملية الإنتاجية.
شوف كمان: بوتين يضع شرط انسحاب أوكرانيا من دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب
وأضاف زكي أن النقل الداخلي والأعباء المسددة بالجنيه المصري قد تتأثر نسبيًا، حيث تختلف عملية التحويل إلى الدولار عند المقارنة بين سعر صرف 50 جنيهًا و48.5 جنيه.
وأكد أن تراجع سعر الصرف يظل في المجمل عاملًا داعمًا لخفض تكاليف الإنتاج، مما يحقق أثرًا إيجابيًا على حركة التجارة، سواء في الاستيراد أو في قطاعات تصديرية معينة، حيث يساهم انخفاض سعر الصرف في خفض تكاليف الإنتاج ويعزز من توفر الدولار في البنوك.
يقلل الأعباء
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين سابقًا، إن تراجع سعر الصرف إلى نحو 48 جنيهًا للدولار ينعكس إيجابيًا على عمليات الاستيراد، خاصة بالنسبة للمصانع ومستلزمات الإنتاج والخامات، حيث يساهم في خفض مكونات التكلفة وبالتالي تقليل الأسعار.
وأوضح أن انخفاض سعر الصرف لم يؤدِ حتى الآن إلى زيادة في كميات الاستيراد، حيث تشهد الأسواق استقرارًا في حجم الطلب، لكنه أسهم في تعزيز قدرة البنوك على توفير الدولار للعملاء بشكل أسرع، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت نقصًا في العملة الأجنبية.
وأشار شيحة إلى أن توافر الدولار عبر البنوك يقلل من الأعباء المالية على الشركات، إذ يحد من تأخر الإفراجات الجمركية أو تحمل غرامات ناتجة عن التأخير، مما يسرع من وتيرة حركة التجارة ويخفض التكاليف النهائية للسلع.