أكد مستوردون ومصدرون لموقع نبأ العرب أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه ينعكس بشكل إيجابي على السوق، حيث يساهم في تقليل تكلفة استيراد السلع، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على بعض السلع التصديرية التي تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة تصل إلى 60 و70%.
مقال مقترح: أسعار الذهب تنخفض في مصر مع بداية تعاملات الثلاثاء 23 مايو 2025
يستقر سعر الصرف في السوق المحلي عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
تراجع تكلفة المستلزمات التصديرية.
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض سعر الصرف من 50 جنيهًا للدولار إلى حوالي 48.5 جنيه ينعكس بشكل إيجابي على العمليات التصديرية التي تعتمد على المكونات المستوردة، حيث ينخفض بذلك تكلفة الدولار ومدخلات الإنتاج.
وأوضح زكي أن التأثير الإيجابي يمتد إلى بعض القطاعات التصديرية، خصوصًا التي تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة تتراوح بين 60 و70%، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة التصنيع.
وأشار إلى أن الأثر على التصدير يختلف حسب نوع المنتج، حيث قد تتأثر المواد الزراعية والمنتجات المحلية بانخفاض سعر الصرف من خلال تراجع هامش الربحية، لكن يمكن تعويض هذه الخسائر عبر عناصر أخرى في العملية الإنتاجية.
وأضاف زكي أن النقل الداخلي والأعباء المسددة بالجنيه المصري يمثلان الجانب الوحيد الذي قد يتأثر نسبيًا، حيث تختلف عملية التحويل إلى الدولار عند المقارنة بين سعر صرف 50 جنيهًا و48.5 جنيه.
وأكد على أن تراجع سعر الصرف يعد بشكل عام عاملًا داعمًا لخفض تكاليف الإنتاج، مما يحقق أثرًا إيجابيًا على حركة التجارة، سواء في الاستيراد أو في بعض القطاعات التصديرية، حيث يؤدي تراجع سعر الصرف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز توفر الدولار في البنوك.
مواضيع مشابهة: قصة المرأة التي طلبت من أبنائها التوقف عن اللعب لتخفيف نفقات المعيشة وكيف أثرت هذه القرارات على حياتهم
يقلل الأعباء
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين سابقًا، إن تراجع سعر الصرف إلى نحو 48 جنيهًا للدولار ينعكس إيجابيًا على عمليات الاستيراد، خصوصًا بالنسبة للمصانع ومستلزمات الإنتاج والخامات، حيث يساهم في خفض مكونات التكلفة وبالتالي تقليل الأسعار.
وأوضح أن انخفاض سعر الصرف لم يؤدِ حتى الآن إلى زيادة في كميات الاستيراد، حيث تشهد الأسواق استقرارًا في حجم الطلب، لكنه ساهم في تعزيز قدرة البنوك على توفير الدولار للعملاء بشكل أسرع، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت نقصًا في العملة الأجنبية.
وأشار شيحة إلى أن توافر الدولار عبر البنوك يقلل من الأعباء المالية على الشركات، مما يحد من تأخر الإفراجات الجمركية أو تحمل غرامات ناتجة عن التأخير، مما يسرع من وتيرة حركة التجارة ويخفض التكاليف النهائية للسلع.