وكالات.
شوف كمان: إسرائيل تمنع آلاف الدروز من الوصول إلى الحدود السورية في خطوة مثيرة للجدل
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بهدف تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي.
أكد الوزيران على دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، خاصة دول حوض النيل الجنوبي، حيث استعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل، ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، مثل السدود في دول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
اقرأ كمان: محافظ البحر الأحمر يعلن آخر تطورات حادث انقلاب حفار جبل الزيت
تبادلا الوزيران الآراء حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل، فضلاً عن الزيارات المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد وزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة إلى فرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة، والحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها 28 محطة في جنوب السودان، و180 بئرًا جوفيًا في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا، بالإضافة إلى إنشاء 2 مرسى نهري و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانًا أرضيًا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، كما تم إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه، والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لـ1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون دولار لهذه المشروعات.
فيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق، تباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، كما أكدا رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، ومنها مشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.