أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن السياسة المالية المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا من خلال حوكمة أكثر كفاءة للموازنة العامة، مما ساهم في تحقيق نمو في إيرادات الدولة بنسبة 29%، مقارنة بزيادة أبطأ في المصروفات بنسبة 16.3%، وأوضح شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز” أن استراتيجية الحكومة تركز على تنويع مصادر الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية التي أدت إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه بنمو 35.3%، وأشار شعيب إلى أن جهود مكافحة التهرب الضريبي وحل النزاعات المالية مع الممولين عززت الثقة في مصلحة الضرائب، مما شجع المزيد من المواطنين على التسجيل طواعية، بما يدعم استقرار الاقتصاد، وأكد شعيب أن تحقيق فائض أولي يعكس قدرة الدولة على إدارة المصروفات بكفاءة، مع الاستفادة من التحول الرقمي لحوكمة الإنفاق العام، وتابع: دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 40% من الاقتصاد المصري يُعد حلاً سحريًا لزيادة حصيلة الضرائب دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مما يتيح توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية، وأشار شعيب إلى أن انخفاض أسعار الحديد والسيارات ليس نتيجة عوامل موسمية، بل يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية، خاصة إحياء صناعة السيارات المحلية عبر إعادة تشغيل مصنع النصر وجذب ماركات عالمية للتصنيع في مصر، وأكد شعيب أن هذه الجهود تُسهم في تقليص عجز الميزان التجاري، حيث تشكل السيارات نحو 6-7% من فاتورة الاستيراد، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.
شوف كمان: محمود فوزي يكشف عدم توافق الحوار الوطني على النظام الانتخابي