ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة، حيث حضر الاجتماع عدد من المحافظين، منهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مقال مقترح: اليوم يبدأ محاكمة 70 متهماً في قضية “خلية اللجان الإدارية”
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة الكبير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يتطلب هذا التنسيق التام بين جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتنفيذ نصوص القانون، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي ينص على تشكيل لجان حصر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، وأكد على ضرورة أن يبدأ جميع المحافظين في تنفيذ ذلك على الفور، مع مراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة لضمان دقة النتائج وتطبيق القانون بحيادية.
وفي نفس السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الإقرار الذي سيقدمه المواطن والذي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة المعلومات أو إخفائها، كما أشار إلى وجود جداول معنية بلجان الحصر للاسترشاد بالمعايير والضوابط في عملها، حيث يتعين على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وسيصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان وفق الضوابط والمعايير والإجراءات المحددة في مشروع القرار، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر المناطق المختلفة وتصنيفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ7 سنوات.
انتقل رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث وجه الشكر لجميع مسؤولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لتيسير جوانب العملية الانتخابية، كما أكد على أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 لضمان إجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موضحة أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها بلغ 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، بالإضافة إلى 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية و9646 حالة لإزالة تعديات على أراض زراعية.
تناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ27 لإزالة التعديات، حيث بدأت من 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 24/10/2025، موضحة أنهم يستهدفون التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، وأكدت على استمرار التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية قبل تفاقم المشكلة.
شوف كمان: نائب يطالب باستدعاء وزير النقل بعد حادث المنوفية وضرورة محاسبة المسؤولين
كما لفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم حصر موقف الأراضي داخل الأحوزة العمرانية التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، حيث بلغ عددها 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان البديل.