شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث انخفض من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا إلى حوالي 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا، ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء مرحلة جديدة من الانتعاش في إنتاج الغاز، متوقعًا العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة بحلول عام 2027، ولكن يبقى السؤال: هل يمكن تحقيق ذلك أم أنه مجرد حلم بعيد المنال؟
من نفس التصنيف: أسهم شركة بوينج تتراجع 8% عقب حادث تحطم الطائرة الهندية
ليس مستحيلًا ولكن!
أوضح الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ”نبأ العرب”، أن العودة بمعدلات إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياتها السابقة بحلول عام 2027 “ليست مستحيلة، لكنها تتطلب جهودًا كبيرة وخططًا احترافية.
وأشار أبو العلا إلى أن منطقة شرق المتوسط تعد من المناطق الواعدة في مجال الغاز، ويجب تقديمها للشركات العالمية بشكل أكثر احترافية لجذب استثمارات جديدة وتحقيق اكتشافات إضافية على غرار حقل “ظهر”.
وأضاف أن الاعتماد المفرط على حقل “ظهر” لم يكن كافيًا، موضحًا أن الحفار –سايبم 10000- الذي تم جلبه كان موجهًا بالأساس لخدمة هذا الحقل، لذا من الضروري تنويع الخطط المستقبلية وعدم الاكتفاء بمصدر واحد للإنتاج.
وأكد أبو العلا أن العوامل الحاسمة لتحقيق هدف 2027 تتطلب القدرة على جذب استثمارات ضخمة، وتوسيع نطاق الاستكشاف، والالتزام بتنفيذ الخطط بشكل احترافي، مما يسمح بمضاعفة الإنتاج الحالي.
مواضيع مشابهة: أسعار اليوم في الأسواق: ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض أسعار البيض والذهب
يتطلب اكتشافًا مماثل لحقل ظهر
أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، لـ”نبأ العرب”، أن هناك التزامات كبيرة قائمة بالفعل مع قطاع البترول المصري ومع الشركاء الأجانب، لكن هناك أيضًا فرص كبيرة لزيادة عمليات البحث والتنقيب.
وأشار إلى أن مناطق شمال غرب المتوسط، والصحراء الغربية، والدلتا، بالإضافة إلى البحر الأحمر، تمثل بؤرًا رئيسية للاستكشاف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن دخول شركات كبرى مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل”، بجانب الشركاء القدامى مثل “إيني” و”بريتش بتروليوم”، سيعطي دفعة قوية لهذه الجهود.
وأكد القليوبي أن عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحلول 2027 تتطلب اكتشافًا اقتصاديًا جديدًا بحجم أو على الأقل قريب من حجم اكتشاف “ظهر”.
وأضاف القليوبي “إذا نجحنا في تحقيق ذلك، فمن الممكن أن نصل إلى معدلات إنتاج مماثلة خلال العامين المقبلين”.
خطط لتعويض التراجع في الإنتاج
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة وضعت خططًا واضحة لتعويض التراجع في الإنتاج، وذلك من خلال استثمارات جديدة وتوسعات في عمليات الاستكشاف، بما يضمن استدامة معدلات الإنتاج.
وأوضح أن حقل “ظهر” يشهد حاليًا استعادة تدريجية لطاقته الإنتاجية، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان استمرار الإنتاج عبر مشروعات استكشاف إضافية وضخ استثمارات خارجية جديدة.
كما كشف رئيس الوزراء عن وجود تصور متكامل لحجم الطاقة الإنتاجية من الغاز خلال السنوات المقبلة، يشمل التعامل التدريجي مع سفن التغويز العاملة حاليًا، حيث توجد ثلاث سفن داخل مصر وسفينة أخرى في ميناء العقبة، متوقعًا تقليص الاعتماد عليها مع مرور الوقت.
توفير 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود
أشار كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا.
كما أوضح أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، مما يؤكد أن القطاع على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.