استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا جمع مستثمري المناطق الحرة العامة في مصر، حيث تم بحث إعداد خطط مشتركة تهدف إلى تطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق، وذلك للمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”.
من نفس التصنيف: إطلاق أول معمل متنقل في مصر لشهادة CCIE من وزارة الاتصالات وشركة سيسكو
وأكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، في بيان للهيئة اليوم، أن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ببلوغ صادرات تصل إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تجنب مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي.
كما يتضمن ذلك تطبيق مبادئ الاستثمار العادل، والاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، والتركيز على عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المُصدرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية، وفقًا لما ذكره هيبة.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في البورصة المصرية بتاريخ 24 يونيو 2025: كل ما تحتاج معرفته
يأتي هذا الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسبة الإشغال في التسع مناطق حرة عامة الحالية 95%.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المناطق الحرة الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل في نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسريع عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.
كما يجري حاليًا بحث تفعيل 3 مناطق حرة عامة أخرى، مما سيساهم في مضاعفة عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.
واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع الحضور على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كافة القطاعات الصناعية، وذلك لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل لتحقيق المستهدفات المرجوة.