في حادثة غريبة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قام شاب بادعاء تعرضه لسطو مسلح من قبل مجهولين أثناء تواجده أعلى دائري الهرم، استخدم منشورًا عبر “فيسبوك” لاستعطاف خطيبته بعد حدوث خلافات بينهما، لكن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت كذب ادعائه وضبطته، مما يثير تساؤلًا مهمًا حول ما يقوله القانون عن البلاغ الكاذب.
مقال له علاقة: الكشف عن المرشحين المبدئيين لمجلس الشيوخ من قبل الوطنية للانتخابات
العقوبات المقررة للبلاغ الكاذب
ينص القانون المصري على عقوبات واضحة ورادعة لجريمة البلاغ الكاذب، حيث تختلف شدة العقوبة حسب طبيعة البلاغ والأضرار الناتجة عنه، سواء كان البلاغ متعلقًا بجناية أو جنحة أو مخالفة، وتهدف هذه العقوبات إلى ردع كل من يحاول استغلال آليات العدالة للإضرار بالآخرين أو تضليل السلطات.
تنص المادة (305) من قانون العقوبات على أن: كل من أبلغ شفاهة أو كتابة بأي طريقة كانت، وكان يعلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على البلاغ رفع دعوى جنائية، تكون العقوبة أشد، وقد تصل إلى الحبس والغرامة معًا
تُغلَّظ العقوبة في بعض الحالات، مثل إذا أدى البلاغ الكاذب إلى القبض على شخص أو حبسه احتياطيًا، أو إذا كان البلاغ متعلقًا بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، أو إذا كان البلاغ بدافع الانتقام أو الكيد، وتُقدّر المحكمة العقوبة وفقًا لحجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه والمجتمع.
إلى جانب الحبس والغرامة، قد تقضي المحكمة بعقوبات تبعية أو تكميلية، مثل حرمان المبلغ الكاذب من بعض الحقوق المدنية، أو نشر الحكم على نفقته في الجرائد الرسمية لإعادة الاعتبار إلى المجني عليه، كما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن البلاغ الكاذب.
اقرأ أيضا: