أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي أمس عن موافقة البنك المركزي على تحويلها إلى “وان بنك”، وهو أول بنك رقمي في مصر يقدم جميع خدماته عبر القنوات والمنصات الرقمية بشكل حصري.
مواضيع مشابهة: الجيش الإسرائيلي يخطط لإنهاء أهدافه في إيران الأسبوع المقبل دون الانجرار لحرب طويلة وفقًا لصحيفة هآرتس
كما أشار بيان الشركة إلى أن البنك المركزي قد وافق على تشكيل مجلس إدارة البنك برئاسة خالد العطار، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وشريف البحيري، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي وعضو منتدب.
ممكن يعجبك: هجمات بالطائرات المسيرة تستهدف حقول النفط في إقليم كردستان العراق
ماذا نعرف عن “وان بنك”؟
– “وان بنك” مملوك لبنك مصر عبر شركة مصر للابتكار الرقمي.
– في مايو 2024، حصلت شركة مصر للابتكار الرقمي على الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي تحت اسم “وان بنك”.
– تأسست شركة مصر للابتكار الرقمي في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة من البنك المركزي المصري.
– تكلفة إنشاء أول بنك رقمي تصل إلى 2.5 مليار جنيه.
– رأس مال “وان بنك” يبلغ 4 مليارات جنيه.
– وافق المركزي أمس على تحويل شركة مصر للابتكار الرقمي إلى بنك رقمي، كما وافق على تعيين مجلس إدارة أول بنك رقمي في مصر.
– من المخطط بدء عمليات البنك خلال عام 2026.
– يهدف “وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية.
– يسعى “وان بنك” لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات البنكية في مصر، بالإضافة إلى منتجات مخصصة تتناسب مع أنماط حياة العملاء باستخدام تقنيات حديثة.
– سيمثل “وان بنك” إضافة هامة في السوق، حيث سيقدم خدمات بنكية رقمية تلبي احتياجات العملاء عبر تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها من خلال البنك الرقمي.
كما يسعى “وان بنك” للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد استكمال المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو من العام قبل الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والإشراف عليها.
شملت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مشابهة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، كما يتعين ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري في حالة ممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.