أسرة حبيبة الشماع تطالب بتعويض 100 مليون جنيه من “أوبر” مع اقتراب موعد نظر الدعوى في 30 سبتمبر | التفاصيل الكاملة
أفاد محمد الأمين، محامي “حبيبة الشماع” التي توفيت بعد 20 ليلة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة إثر سقوطها من سيارة تابعة لشركة “أوبر”، بأنه قام برفع دعوى مدنية ضد الشركة الأم في سان فرانسيسكو، مطالبًا بتعويض قدره 100 مليون جنيه لأسرة حبيبة الشماع.
من نفس التصنيف: بدء التقديم الورقي لجامعة جنوب الوادي الأهلية برسوم 1500 جنيه
وفي تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أوضح “الأمين” أن المحكمة المدنية حددت جلسة 30 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى، مما يضيف بعدًا جديدًا للقضية.
كما قررت دائرة الإثنين “هـ” بمحكمة النقض بالقاهرة، رفض الطعن رقم 12533 لسنة 94 ق، المقدم من سائق “أوبر”، مع تأييد حكم سجنه 5 سنوات في قضية حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ “فتاة الشروق”.
وقد تقدم دفاع المتهم بطعن أمام محكمة النقض على حكم الاستئناف الصادر ضد موكله بالسجن 5 سنوات، بتهمة تعاطي الحشيش وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، مما يجعل الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
وأودع وكيل “سائق أوبر” مذكرة بأسباب الطعن على حكم ثاني درجة الصادر ضد موكله في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، حيث استند المحامي في مذكرة الطعن إلى القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون.
وفي جلسة 22 أغسطس الماضي، برأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة سائق “أوبر” من تهمة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وخففت العقوبة من السجن 15 عامًا إلى 5 سنوات بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، مع تغريمه 10 آلاف جنيه.
مقال مقترح: رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة اليوم
كما أحالت النيابة العامة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير المخدر.
وجهت النيابة العامة للمتهم ثلاث اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق؛ الشروع في خطف المجني عليها “حبيبة الشماع” بطريق الإكراه، حيث كانت تستقل سيارته لتوصيلها إلى وجهتها، لكنه أغلق نوافذ السيارة مما حال دون تحقيق مبتغاه، إلا أن المجني عليها تمكنت من القفز من السيارة حفاظًا على حريتها، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.
أسندت النيابة العامة أيضًا للمتهم تهمة تعاطي جوهر “حشيش” المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة تحت تأثير المخدر، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية.