تقدَّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن حيادية لجان الحصر في قانون الإيجار القديم، حيث أشار إلى أن تطبيق هذا القانون، منذ صدوره لغير الغرض السكني، أثار العديد من المخاوف، خصوصًا فيما يتعلق بعمل لجان الحصر والتقدير المكلفة بتحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات، إذ تُعتبر هذه اللجان الجهة الفاصلة بين حقوق الملاك والمستأجرين.
اقرأ كمان: أوكرانيا تدين الهجوم الصاروخي الروسي على العاصمة كييف
وتساءل النائب عن الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان الحياد والشفافية الكاملة في عمل هذه اللجان، بعيدًا عن أي تدخلات أو مصالح متعارضة، وهل سيتم إشراك جهات رقابية أو ممثلين محايدين، مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء، في أعمال الحصر والتقدير، وما هي الضمانات لعدم خضوع قرارات اللجان لضغوط من الملاك الكبار أو المستأجرين النافذين، خصوصًا في الوحدات التجارية ذات العوائد الكبيرة، وهل هناك معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، أم تُترك لاجتهاد كل لجنة على حدة، مما يفتح الباب للتفاوت والتمييز.
كما تساءل النائب خالد طنطاوي عن موقف الحكومة من التظلمات والشكاوى التي قد تنشأ عن قرارات لجان الحصر، وهل ستوجد جهة محايدة للفصل فيها بسرعة لمنع تعطيل مصالح المواطنين، وهل وضعت الحكومة جدولًا زمنيًّا معلنًا للانتهاء من الحصر في مختلف المحافظات، أم سيظل الأمر مفتوحًا مما يضاعف القلق والارتباك لدى الطرفين، وكيف تضمن الحكومة أن تكون لجان الحصر والتقدير أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لا وسيلة لخلق نزاعات جديدة أو فتح أبواب للفساد والمحسوبية.
وجه النائب خالد طنطاوي تحية قلبية إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على اهتمامه الكبير بهذا الملف وحرصه الحقيقي على التطبيق الحاسم والواضح لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتعمل لجان حصر تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الإيجار القديم بكل شفافية، متسائلاً عن موقف بقية المحافظين بشأن هذا الملف، ولماذا لم تُصدر لهم أي تصريحات حول دورهم في حيادية عمل لجان الحصر.
اقرأ كمان: تشغيل جزئي لمحطات المياه في الجيزة حتى استقرار التيار الكهربائي
وأشاد طنطاوي بتصريحات الدكتور إبراهيم صابر، التي أكد فيها أن أولويات تشكيل لجان حصر الإيجار القديم ترتكز على استبعاد أي فرد يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان نزاهة وشفافية عالية في عمل اللجان التي ستعمل في مختلف أحياء العاصمة، وهو ما يعد خطوة مهمة للحفاظ على حيادية العملية ومصداقيتها في تقسيم وتعريف المناطق السكنية وفق القانون الجديد، مطالبًا جميع المحافظين بالاستفادة من تصريحات وخبرات الدكتور إبراهيم صابر في مثل هذه الملفات والقضايا الشائكة.