أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، تبدأ من اليوم الثلاثاء، ليكمل بذلك عامه الرابع في هذا المنصب، حيث تولى المسؤولية في 17 أغسطس 2022 خلفًا لطارق عامر.
من نفس التصنيف: ضبط 17 حالة تعاطي مخدرات بين سائقين في كفر الشيخ مع صور توثق العملية
جاء تكليف عبد الله في وقت صعب، حيث كانت البلاد تواجه أزمة اقتصادية تمثلت في شح النقد الأجنبي، وازدهار السوق السوداء للدولار، وارتفاع معدلات التضخم، ورغم ذلك، نجح في إطلاق إصلاحات جذرية خلال ثلاث سنوات، كان أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
اصلاحات مارس.. بداية التحول
في 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي المصري عن حزمة إجراءات إصلاحية حاسمة تضمنت تحرير سعر الصرف بالكامل، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وامتصاص موجة التضخم.
أسفرت هذه السياسات عن نتائج ملموسة، شملت القضاء على السوق السوداء، وتوحيد سعر صرف الدولار، وعودة الدولار إلى الجهاز المصرفي، وتراجع التضخم.
كما نما احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، وتحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك من عجز إلى فائض.
مواضيع مشابهة: إجلاء العائلات من مدينة شهبا في السويداء… تجهيز قافلة إنسانية لمساعدتهم
ومع استقرار المؤشرات، اتجه البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية مرنة تستهدف دعم القطاع الخاص عبر خفض تدريجي في أسعار الفائدة.
من هو حسن عبد الله؟
يمتلك حسن عبد الله خبرة مصرفية تتجاوز 40 عامًا، حيث قضى معظمها في البنك العربي الأفريقي الدولي، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لنحو 16 عامًا حتى عام 2018، كما تولى في عام 2021 رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل تكليفه بقيادة البنك المركزي المصري.
5 ملفات ساخنة تنتظر المحافظ
استمرار مرونة سعر الصرف
تعهد البنك المركزي بعدم التدخل في تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار، والاعتماد الكامل على آلية العرض والطلب، ويأتي هذا الالتزام استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح المصري بقرض قيمته 8 مليارات دولار.
ساهم تحرير سعر الصرف في استعادة ثقة المستثمرين، وإنهاء الدولرة، وتوفير الدولار للمستوردين.
شهد الجنيه تذبذبًا بعد التعويم، حيث سجل أدنى مستوى له في أبريل، ثم بدأ بالتحسن تدريجيًا، ليصل مؤخرًا إلى 48.28 جنيهًا للشراء و48.38 جنيهًا للبيع.
أكد صندوق النقد في تقاريره أهمية استمرار مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل دون تدخل حكومي مباشر.
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
يُنتظر من حسن عبد الله استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض.
وكان الصندوق قد أجّل صرف الشريحة التالية من القرض، مطالبًا بسرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، خاصة تخارج الدولة من عدد من الأصول وسرعة تقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص.
رفع الصندوق قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، وصرف منها حتى الآن 3.3 مليار دولار، ومن المتوقع صرف 1.2 مليار دولار إضافية بعد إتمام المراجعة القادمة.
مواجهة التضخم وخفضه للمستهدف
يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% ±2% بنهاية الربع الرابع من 2026، و5% ±2% بنهاية الربع الرابع من 2028.
تراجع التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ساهمت السياسات النقدية المتشددة في كبح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة، وامتصاص السيولة من السوق.
لكن تبقى بعض العوامل التي قد تضغط على الأسعار، مثل رفع أسعار الطاقة، وزيادة الأجور وتبعاتها على زيادة نسب السيولة في السوق، وخفض الدعم تدريجيًا.
سعر الفائدة ودعم النمو الاقتصادي
اتجه البنك المركزي مؤخرًا إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بعد سنوات من التشديد النقدي.
خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، تم خفض الفائدة بإجمالي 3.25%، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
تنتظر الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لاتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة، وسط مطالب من المستثمرين والحكومة بخفض إضافي لتقليل تكلفة التمويل، وعبء الدين العام، وتحفيز الاستثمار.
استمرار تعزيز الاحتياطي النقدي
سجل احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوياته في تاريخ مصر، متجاوزًا 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بزيادة قدرها 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ضُخ منها 15 مليار دولار لدعم الاحتياطي.
أدى ذلك إلى تسوية العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، والذي بلغ سابقًا 29 مليار دولار في يناير 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ صافي الأصول الأجنبية فائضًا قدره 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو.