وكالات.
اقرأ كمان: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. تعرف على التفاصيل الكاملة
تمكنت السلطات الأميركية من القبض على توم أرتيوم ألكسندروفيتش، الذي يشغل منصب رئيس قسم في المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، وذلك خلال عملية أمنية سرية استهدفت مستخدمي الإنترنت المتورطين في استغلال الأطفال جنسيًا.
ممكن يعجبك: صحة الشرقية تتألق للعام الثالث على التوالي في تقديم أفضل خدمات القوافل الطبية على مستوى الجمهورية
وأفادت قناة (8 نيوز ناو) المحلية في لاس فيغاس أن ألكسندروفيتش كان قد تواصل عبر الإنترنت مع ضابط متخفي يتنكر في صورة مراهق قبل اعتقاله، وتم توقيفه عند وصوله إلى الموقع المتفق عليه للقاء، حيث أبلغ الشرطة بأنه اعتقد أنه يتحدث مع شاب يبلغ 18 عامًا، وتشير وثائق الشرطة إلى أن ألكسندروفيتش اعترف بأنه شعر بالحرج من اعتقاله، وتحدث عن “إحضار الواقي الذكري” بناءً على دفع الفتاة الوهمية خلال المحادثات.
وبحسب سجلات المحكمة التي اطلعت عليها رويترز، فقد تم دفع كفالة قيمتها 10 آلاف دولار في 7 أغسطس بمركز احتجاز هندرسون في نيفادا، وأُفرج عنه بقرار قضائي حتى تُعقد جلسة محاكمته المقررة في 27 أغسطس.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشرته على منصة (إكس) أن ألكسندروفيتش، وهو مواطن إسرائيلي، اعتُقل في لاس فيغاس بتهمة التحرش الجنسي بقاصر عبر الإنترنت، مشددة على أنه لم يطلب الحصانة الدبلوماسية، وأن أي ادعاءات بتدخل الحكومة الأميركية في إطلاق سراحه “باطلة”.
ويأتي هذا البيان ردًا على التكهنات التي أثارتها تعليقات على الإنترنت، بما في ذلك تصريحات لعضوة الكونغرس الجمهورية مارغوري تايلور غرين، التي زعمت أن الحكومة الأميركية أطلقت سراح “موظف إسرائيلي متورط في التحرش الجنسي بالأطفال يعمل تحت إمرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
وصفّت الوثائق الرسمية ألكسندروفيتش بأنه “رئيس قسم الدفاع التكنولوجي” في المديرية الوطنية للأمن السيبراني، بينما أظهرت منشوراته على “لينكد إن” وجوده في لاس فيغاس مطلع أغسطس لحضور مؤتمر خاص بالأمن السيبراني.
وشملت العملية الأمنية التي أدت إلى اعتقاله ثمانية رجال آخرين، بينهم نيل هاريسون كريسي (46 عامًا)، قس في كنيسة “لاس فيغاس ريدمبشن”، الذي كان يعتقد أنه سيلتقي بصبي عمره 14 عامًا، وقد استقال من منصبه بعد الإفراج عنه بكفالة مماثلة قدرها 10 آلاف دولار.
وقالت شرطة منطقة لاس فيغاس إن جميع الموقوفين في العملية نُقلوا إلى السجن بعد اعتقالهم، مشيرة إلى أن التهم الموجهة لهم تشمل “إغراء طفل عبر الإنترنت لأغراض جنسية”، وهي جريمة تصل عقوبتها في ولاية نيفادا إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات.