في خطوة تعكس انفراجة ملحوظة في سوق النقد الأجنبي، اتخذت عدة بنوك مصرية خلال الأسبوع الماضي قرارًا برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية، سواء كانت خارج البلاد أو عند الشراء من المواقع الأجنبية من داخل مصر، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في السيولة الدولارية لدى البنوك، ورغم ذلك، تأتي هذه التيسيرات في وقت يوصي فيه صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض يبلغ 8 مليارات دولار، بضرورة الالتزام بسياسة سعر صرف مرن، حيث يُحدد فيه الجنيه مقابل الدولار وفق آليات العرض والطلب، دون تدخل مباشر من البنك المركزي.
ممكن يعجبك: جدل حول الأراضي الأوكرانية وتنازلات محتملة لبوتين قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
إن تطبيق سعر الصرف الحر يتطلب رفع كافة القيود المفروضة على الدولار نهائيًا، سواء فيما يتعلق ببطاقات الائتمان للمعاملات الدولية للأفراد أو بيع الدولار للتجار بغرض الاستيراد، حتى يتم تحديد قيمة العملة المصرية وفق العرض والطلب.
وقد أعلنت بنوك مثل التجاري الدولي والأهلي المصري ومصر وقطر الوطني وغيرها عن توفير تيسيرات أكبر على المعاملات الدولية لبطاقات الائتمان، سواء كانت خارج مصر أو عند الشراء أونلاين داخل مصر، حيث تضمنت هذه التيسيرات خفض عمولة المشتريات من 5% إلى 3% على المعاملة الواحدة، ورفع حدود البطاقات إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار، مما يعني عودة البنوك إلى نفس الإجراءات التيسيرية قبل أزمة النقد الأجنبي.
كما قررت البنوك أيضًا رفع حدود تدبير الدولار النقدي للعملاء بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار بدلاً من 4 آلاف دولار، بعد أن لجأت في وقت سابق إلى تقييد الحدود على بطاقات الائتمان خارج مصر تحت ضغط تفاقم أزمة النقد الأجنبي، واكتشاف ممارسات خاطئة للعملاء باستخدام البطاقات في أغراض غير مخصصة لها مثل التجارة، في وقت شهدت فيه السوق السوداء انتشارًا قبل الإجراءات الأخيرة.
وفي حديثه مع “نبأ العرب”، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن صندوق النقد الدولي يوصي دائمًا بإلغاء كافة القيود على تدبير العملة الأجنبية، مرجحًا أن يكون قرار البنوك المصرية برفع القيود جزءًا من الالتزام بخطة الإصلاح المتفق عليها مع الصندوق، حيث أضاف أن الحكومة المصرية تتعامل مع توصيات الصندوق بمرونة وحكمة، وقد تم اتخاذ القرار بعد التأكد من تحسن موارد النقد الأجنبي واستقرار السوق، خاصة بعد العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، عقب فترة من التدخل المؤقت خلال جائحة كورونا.
يرى صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف المرن سيكون حجر الزاوية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرة مصر على مواجهة أي تحديات خارجية، حيث قامت مصر برفع كافة القيود على الاستيراد وتم تمويل كافة الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد، كما تم رفع الحظر على تمويل 13 سلعة ترفيهية بهدف تعزيز مبدأ سعر صرف حر.
مقال له علاقة: ألمانيا ترفض دعم مقترح المفوضية الأوروبية لزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي
واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأدوات النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الرأي السابق، حيث أشار إلى أن قرار رفع القيود على بطاقات الائتمان يُحتمل أن يكون أيضًا استجابة مباشرة لمطالب صندوق النقد، وبحسب نجلة، فإنه لا يوجد مبرر لاستمرار هذه القيود بعد استقرار سعر الصرف وانتهاء أزمة النقد الأجنبي.
يبلغ عدد بطاقات الائتمان نحو 7 ملايين بطاقة، مما يتيح خدمة التعاملات الدولية للشراء خارج مصر أو داخل مصر عبر المواقع الإلكترونية بالتعاون مع شركتي فيزا وماستركارد العالميتين.
فيما يتعلق بالضغط على الدولار، استبعد نجلة أن تؤثر هذه التسهيلات بشكل كبير على الطلب على الدولار، نظرًا لمحدودية حجم التعاملات الفردية مقارنة بعوامل مؤثرة أخرى مثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية أو الواردات، حيث تابع قائلًا: “الطلب الحقيقي على الدولار يتأثر بحركة رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين، وكذلك حجم الاستيراد مقارنة بمعدلاته الطبيعية”.
واتفق محمد عبد العال مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن تأثير الأفراد محدود، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الدولار، واستمرار تداول العملة الأجنبية ضمن القنوات الرسمية من بنوك وصرافات فقط، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 5% مقابل الدولار من بداية العام الحالي، ليتداول في البنوك عند نحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.