صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز تنظيم الأنشطة والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط ممارساتها المالية والإدارية.
شوف كمان: حادث انقلاب سيارة عمال في محور ديروط بأسيوط يسفر عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين
تعديلات على المواد الأساسية.
شملت التعديلات استبدال نصوص عدد من المواد، مثل المواد: 1، 3، 6، 13، 14، 17، 18، 24، 29، 36، 39، 41، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79، وتركز هذه التعديلات على تحديد صلاحيات ومسؤوليات الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بشكل أوضح
تعريف الهيئة الرياضية وشركة الخدمات.
نصت المادة (1) على أن الهيئة الرياضية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يمارس النشاط الرياضي والخدمات المرتبطة به، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني أو حزبي.
أما شركة الخدمات الرياضية فقد عُرّفت باعتبارها شركة مساهمة تنشئها الهيئة لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، مثل إدارة الألعاب أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية خاصة.
الرقابة والإشراف.
بحسب المادتين (13 و14)، تخضع الهيئات الرياضية للرقابة من الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وتشمل المراقبة التأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية، مع إمكانية توجيه إنذارات أو إصدار قرارات بالإغلاق حال المخالفة، بشرط أن يكون القرار مسبّبًا وصادرًا من الوزير المختص.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب ينخفض بشكل ملحوظ في أول أيام العيد بمصر
كما نصت المادة (18) على آليات عقد الجمعيات العمومية غير العادية، وفق نسب حضور محددة لضمان صحة الاجتماعات، مع مراعاة الأندية التي يتجاوز عدد أعضائها 50 ألفًا.
ضوابط مالية وتعيين مراقبي الحسابات.
تنص المادة (6) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد فئات رسم الاشتراك الشهري بما لا يتجاوز مليون جنيه، فيما ألزمت المادة (17) بتعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين، مع تحديد مكافأته وفق الإجراءات المقررة.