تتابع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بقلقٍ البيان الذي أصدرته وزارة النقل، والذي تضمن بلاغًا ضد جريدة “فيتو” ردًا على ما نشرته في ملفها الصحفي بعنوان “جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”.
مقال له علاقة: حبس أب متهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا لمدة 4 أيام للتحقيقات
وأعلنت لجنة الحريات، في بيانها يوم الخميس، تضامنها مع حق جريدة “فيتو” وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار بصورة مهنية وموضوعية، مشددة على أن فتح قنوات تداول المعلومات هو أفضل وسيلة لنقل الحقائق.
مقال مقترح: صبورة السيد تتابع لجان أكتوبر.. تنظيم متميز ومشاركة فاعلة تعكس صورة مصر الرائعة
ودعت اللجنة الجهات الرسمية لتصحيح أي معلومات ترى أنها مغلوطة أو غير دقيقة من خلال استخدام حق الرد، وليس عبر اللجوء للتقاضي، حيث يعكس هذا الأمر ضيقًا بالصحافة، ويرسل رسائل تشير إلى عدم تحمل الجهات الرسمية والمسؤولين للنقد.
وشددت اللجنة على أن عقوبة الخبر الكاذب، كما علمنا أساتذة الصحافة، هي تصحيحه، والطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها بشكل مفتوح.
كما دعت اللجنة المسؤولين لإتاحة السبل لتداول المعلومات كحق أصيل للمواطنين، مشددة في الوقت نفسه على مطالب النقابة التي توافق عليها الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات، بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر كوسيلة للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.
وشددت اللجنة على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة، فهذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.
وتابعت: “ستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هما السبيل الأمثل لنشر الحقائق، وستظل العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، وسيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، وهو نهج يعزز العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة”
كما دعت اللجنة وزارة النقل لاستبدال اللجوء للتقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء للنقابة، مؤكدة على ضرورة العمل المشترك بين النقابة والصحافة والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار وفتح آفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.