ردًا على بيان وزارة النقل بشأن ما نشرته جريدة “فيتو” في ملفها الصحفي بعنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”، علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن تقديم بلاغ ضد الجريدة يعد مؤشرًا يجب التوقف عنده، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات، وأوضح البلشي عبر حسابه على فيسبوك أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست الطريقة المثلى للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة، فمثل هذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيق دورها الرقابي.
مقال مقترح: أفضل القطاعات للاستثمار في البورصة.. أين يجب أن تضع أموالك وفقًا لتوصيات الخبراء؟
وأضاف البلشي أن من حق جريدة “فيتو” وواجب الصحفيين نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار بشكل مهني وموضوعي، ففتح السبل لتداول المعلومات يُعتبر الطريقة الأمثل لنقل الحقائق، وحق الجهات الرسمية هو تصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر حق الرد، طبقًا للقانون قبل اللجوء إلى التقاضي، وهذا يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل الجهات الرسمية للنقد.
وتابع نقيب الصحفيين أن أساتذة المهنة علمونا أن حق الرد هو حق للقارئ قبل أن يكون واجبًا يفرضه قانون المهنة، وهو ما قامت به جريدة “فيتو” بنشر بيان الوزارة للرد على ملفها فور نشره، وهذا يعكس التزامها المهني والقانوني والأخلاقي، ويُعتبر جزءًا من مصداقية الصحافة ويؤكد على الدوافع المهنية للنشر، مشيرًا إلى أن مبادرة جريدة “فيتو” ومجلس تحريرها برئاسة عصام كامل لنشر رد الوزارة تعكس إدراكهم لأهمية تداول المعلومات، وتكشف عن حرصهم على المصداقية والمهنية، وأن دوافعهم للنشر هي الصالح العام حتى وإن اختلفت المنطلقات.
من نفس التصنيف: مراسلون بلا حدود تطالب بفتح أبواب غزة للصحفيين دون قيود
وأردف البلشي أن حق الرد سيظل السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، وأن العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، كما علمنا أساتذة المهنة، فالمحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هما السبيل الأفضل لضبط الأداء المهني، والالتزام بهذا النهج يعزز الحق في المعرفة ويُعزز العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية على أساس الاحترام المتبادل والثقة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين.
وأوضح البلشي أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها وتداولها كحق أصيل للمواطنين في المعرفة، ومن هذا المنطلق جدد مطالبات النقابة والمؤتمر العام السادس بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.
كما دعا خالد البلشي وزارة النقل لاستبدال اللجوء إلى التقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء إلى النقابة، كجزء من التعاون المشترك بين النقابة والصحافة والجهات الرسمية لنشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.
واختتم البلشي حديثه بالتأكيد على تضامنه مع الزملاء في “فيتو” وحقهم في النشر، معربًا عن احترامه لمبادراتهم بنشر رد الوزارة وتأكيدهم على التزاماتهم المهنية والقانونية والأخلاقية.