أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم، أنها تتابع ما أثير إعلاميًا حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يحتاج إلى توضيح أكثر.
ممكن يعجبك: اكتشف أفضل 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط بدون أي علامة مصرية
وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على عدم صحة أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة، موضحة أن القانون واضح، وهناك اتفاق شامل على جميع الأمور، كما ستصدر اللائحة التنفيذية قريبًا.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وهي تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% كونها متلقية السلعة والمستفيدة منها، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن خضوع البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.
مواضيع مشابهة: وزير البترول يراقب تقدم مشروع مجمع البحر الأحمر الوطني للبتروكيماويات
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة، حرصًا على المصلحة الوطنية.