إطلاق تقرير مشترك بين وزارة التخطيط والتعاون ووكالة الجايكا اليابانية لتعزيز التعاون والتنمية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، عن إصدار تقرير مشترك بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات الثنائية، تحت عنوان “العلاقات المشتركة.. 70 عامًا من الصداقة والثقة”.

إطلاق تقرير مشترك بين وزارة التخطيط والتعاون ووكالة الجايكا اليابانية لتعزيز التعاون والتنمية
إطلاق تقرير مشترك بين وزارة التخطيط والتعاون ووكالة الجايكا اليابانية لتعزيز التعاون والتنمية

وأشار بيان الوزارة اليوم إلى أن هذا الإعلان يأتي تزامنًا مع فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد9″، الذي تشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يسلط التقرير الضوء على 70 عامًا من الشراكة القوية والمستمرة بين الحكومتين المصرية واليابانية، ويعكس أثر هذه الشراكة على محفظة التعاون الإنمائي مع وكالة “جايكا”، حيث ساهمت في تمويل مشروعات رائدة في مجالات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، وبناء القدرات، بالإضافة إلى مشروعات كبرى كالمتحف المصري الكبير، ودار الأوبرا المصرية، والخط الرابع لمترو القاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا “E-JUST”.

وفي كلمتها بالتقرير، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إحياء الذكرى السبعين للعلاقات المصرية اليابانية هو احتفال بشراكة استراتيجية تتطلع إلى مستقبل مستدام، وتقوم على التفاهم المتبادل ومواءمة السياسات، مع التزام مشترك بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضحت أن شراكتنا مع وكالة التعاون الدولي اليابانية، بدعم من مختلف المؤسسات اليابانية، ساهمت في تشكيل محفظة تعاون إنمائي تعكس أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة، أبرزها الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية.

وأكدت المشاط أن الفترة الحالية، ومع تعزيز العلاقات المشتركة، نستكشف المزيد من أوجه الشراكة الجديدة، مثل توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تنفيذًا لأولويات الحكومة المصرية.

كما أكدت أن العلاقات المصرية اليابانية المشتركة تُعد نموذجًا إقليميًا ودوليًا للتعاون الإنمائي الفعال القائم على المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي “جايكا”، عن تقديره للثقة المتبادلة والإنجازات المتميزة التي تحققت في إطار الشراكة مع الحكومة المصرية، حيث بدأت هذه الرحلة منذ عام 1954 وازدهرت عبر عقود في مجالات متعددة ومشروعات بارزة مثل مستشفى طب الأطفال بجامعة القاهرة، وتطوير دار الأوبرا المصرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي أن مصر تحتل موقعًا محوريًا كبوابة لليابان إلى أفريقيا وركيزة أساسية للربط بين أفريقيا والعالم العربي، مؤكدًا استمرار شراكتنا مع الحكومة المصرية في مجالات متعددة للمساهمة في مسيرة التنمية.

يتناول التقرير أيضًا حجم محفظة التعاون الإنمائي وتفاصيلها بين الحكومة ووكالة “جايكا”، حيث بلغ إجمالي المنح والدعم الفني منذ بدء التعاون نحو 2.4 مليار دولار، بينما وصلت التمويلات الميسرة إلى 7.2 مليار دولار، وتتنوع محفظة الاستثمارات في مشروعات رائدة لبناء الهوية والتراث الثقافي وتعزيز النمو الشامل.

وفي ذات السياق، أكد التقرير توافق أولويات مصر الوطنية مع سياسة المساعدة الإنمائية اليابانية “ODA”، التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير التعليم وبناء القدرات البشرية، ودعم التحول الأخضر والشمول الاجتماعي، كما سلط الضوء على الدور المصري في التعاون بين دول الجنوب، حيث أسهمت مصر منذ عام 1985 في تدريب أكثر من 7100 فرد من 59 دولة، بدعم من “جايكا”.

وأشار التقرير إلى المشروعات البارزة في التعاون المصري – الياباني، مثل كوبري السلام على قناة السويس “2001”، ومحطة خليج الزيت لطاقة الرياح “2018 – 220 ميجاوات”، والشراكة من أجل الصحة، حيث تم دعم مصر منذ السبعينيات، بما في ذلك بناء مستشفى أبو الريش للأطفال، كما تناول التقرير الشراكة التعليمية المصرية اليابانية “EJEP” التي بدأت عام 2016، ومبادرة Abe لتمكين الشباب الأفريقي والمصري من الدراسة والعمل في اليابان، وبرنامج متطوعي “جايكا”، حيث عمل أكثر من 350 متطوعًا في مصر منذ عام 1996 في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الخط الرابع لمترو القاهرة الذي لا يزال قيد التنفيذ.

أضاف التقرير أن محاور الشراكة المصرية اليابانية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: النمو الاقتصادي المستدام الذي يتضمن دعم النقل والبنية التحتية والطاقة، والشمول الاجتماعي وجودة الحياة التي تشمل دعم التعليم والصحة وإدارة المياه، والتحول الأخضر والاستدامة البيئية الذي يتضمن دعم الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة ومكافحة التغير المناخي