وكالات- آية محمد:
شوف كمان: أطباء بني مزار المركزي ينجحون في إنقاذ مريضة من انفجار الرحم بطريقة مذهلة
تعتزم سوريا إصدار أوراق نقدية جديدة، من خلال حذف صفرين من عملتها، وذلك في مسعى لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها.
وأفادت سبعة مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها رويترز، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات قياسية منخفضة، وذلك في أعقاب صراع دام 14 عامًا انتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.
خسرت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب عام 2011، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بـ 50 ليرة قبل الحرب، وذلك وفقًا لما نشرته رويترز.
اقرأ كمان: وزير السياحة يروي تفاصيل أزمة فيديو صلاح وميسي في المتحف الكبير لموقع نبأ العرب
وقد أدى هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى جعل المعاملات اليومية والتحويلات المالية أكثر صعوبة على نحو متزايد.
وبشكل عام، تدفع العائلات ثمن المشتريات الأسبوعية من أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على ما لا يقل عن نصف كيلوغرام من الأوراق النقدية.
في محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي، أبلغ البنك المركزي السوري البنوك الخاصة في منتصف أغسطس بأنه ينوي إصدار عملة جديدة من خلال “إزالة الأصفار”، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها رويترز.
وتحدثت رويترز مع خمسة مصرفيين تجاريين ومصدر في البنك المركزي ومسؤول اقتصادي سوري، حيث أكدوا أن البنك المركزي أبلغهم لاحقًا بحذف صفرين، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة قرار لم يُعلن عنه بعد.
وترأس نائب محافظ البنك المركزي مخلص الناظر اجتماعات مراجعة العملة، وفقًا للمصرفيين الذين حضروا الاجتماعات.
ورغم محاولات الحصول على تعليق، لم يُجب ناظر على الطلب، ورفضت آمال المصري، رئيسة دائرة الرقابة المصرفية في المصرف المركزي، التعليق قائلةً إن الأمر سري للغاية، كما لم تُجب وزارة المالية السورية على طلب التعليق.
لم يتضح على الفور ما إذا كان رفع قيمة الليرة سيتطلب موافقة المجلس التشريعي، ومن المقرر أن تُجري سوريا أول انتخاباتها لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر.
وقال اثنان من المصرفيين ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر لرويترز إن سوريا اتفقت مع شركة جوزناك الروسية، المملوكة للدولة، على إنتاج الأوراق النقدية الجديدة.
وأشاروا إلى أن الصفقة أُبرمت خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى لموسكو أواخر يوليو، ولم تستجب شركة غوزناك، التي طبعت أيضًا العملة السورية في عهد الأسد، لطلبات التعليق.
في ظل حكم الأسد، كان استخدام العملات الأجنبية محظورًا، لكن القادة الجدد في سوريا تعهدوا بإنشاء اقتصاد السوق الحر ورفعوا القيود لتسهيل التدفق النقدي.
بينما تحول الاقتصاد إلى الدولار بسرعة، حيث أصبحت أسعار الدولار الأميركي واضحة في كل مكان من واجهات المتاجر إلى مضخات الوقود، هناك مخاوف بشأن أزمة سيولة الليرة السورية في بلد ذو بنية تحتية محدودة للمدفوعات الرقمية.
قال ثلاثة من المصرفيين السوريين إن أحد العوامل الدافعة وراء خطة إصلاح العملة هو القلق بشأن تداول ما يُقدر بنحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي، ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة أن يمنح الحكومة رقابة أفضل على النقد المتداول.
كما يحمل هذا القرار ثقلًا رمزيًا، إذ يُشير إلى قطيعة واضحة مع أكثر من خمسة عقود من حكم الأسد.
يظهر وجه بشار الأسد على الورقة النقدية الأرجوانية من فئة 2000 ليرة، بينما يظهر والده حافظ الأسد على الورقة الخضراء من فئة 1000 ليرة.
ويخطط المسؤولون لإطلاق حملة إعلامية في الأسابيع المقبلة قبل الإطلاق الرسمي للأوراق النقدية الجديدة في الثامن من ديسمبر، وهو الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.
وقال مديران في بنكين تجاريين لرويترز إن البنك المركزي السوري أصدر تعليمات للبنوك بأن تكون مستعدة لبدء تطبيق هذه التقنية بحلول منتصف أكتوبر.
وطلبت التعميمات الصادرة عن البنك المركزي، والتي اطلعت عليها رويترز، من البنوك إعداد تقارير مفصلة عن بنيتها التحتية، بما في ذلك عدد الكاميرات، وأجهزة عدادات النقود، وسعة التخزين، وإجراء اختبارات لضمان قدرة الأنظمة الآلية على التعامل مع العملة الجديدة.
وقال المصرفيون التجاريون الخمسة إنهم تلقوا إخطارًا بأن “فترة التعايش” التي تبلغ 12 شهرًا ستسمح بتداول الأوراق النقدية القديمة والجديدة حتى 8 ديسمبر 2026.
وقال كرم شعار، الخبير الاقتصادي السوري البارز والمستشار لدى الأمم المتحدة، إن استبدال الأوراق النقدية التي تحمل صورة الأسد كان تحولًا سياسيًا ضروريًا.
ولكنه حذر من أن إعادة تقييم العملة قد تسبب ارتباكًا للمستهلكين، خاصةً كبار السن، كما كان هناك نقص في إطار تنظيمي واضح أو خطة للتطبيق الوطني الكامل، نظرًا للثغرات في السيطرة الإقليمية للدولة.
وقال الشعار لرويترز “بدلاً من ذلك، يمكن لسوريا أن تصدر فئات أعلى من العملة نفسها، مثل أوراق نقدية من فئة 20 ألف أو 50 ألف ليرة، وهو ما من شأنه أن يحقق أهدافًا مماثلة من حيث تسهيل التعامل مع النقد وتخزينه، مع تجنب التكلفة الكبيرة لإصلاح العملة بالكامل، والتي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات”.