تنص المادة 66 من قانون الرياضة الجديد على إنشاء مركز يُعرف باسم “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتميز بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويقع مقره في مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.
من نفس التصنيف: مراحل الحج الأكبر: انطلاق الحجاج إلى مزدلفة بسلاسة والتزام كامل من الشركات المعنية
حددت المادة 67 اختصاصات المركز في تسوية المنازعات الرياضية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، سواء كانت الأطراف أفرادًا خاضعين لأحكامه، أو هيئات رياضية وأعضائها، وذلك من خلال آليات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وتشمل اختصاصاته:
ممكن يعجبك: ترامب طلب منا وقف إطلاق النار مع إسرائيل في إيران
المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية، الأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية.
المنازعات الناشئة عن تفسير العقود الرياضية أو تنفيذها، مثل عقود البث التلفزيوني، ورعاية اللاعبين المحترفين، واستخدام العلامات التجارية، وعقود الدعاية والإعلان، والترخيص باستخدام صور اللاعبين، وعقود التدريب، وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات.
المنازعات الرياضية الأخرى التي يراها المركز.
وبحسب المادة 68، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كل من:
أربعة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل، يرشحهم مجالسهم العليا.
ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية، يختارهم مجلس إدارتها.
ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارتها.
ممثل عن الجهة الإدارية المركزية، يختاره الجهاز المعني.
اثنان من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني، يختارهما الوزير المختص.
ونصت المادة 70 على ضرورة مراعاة المركز لأحكام هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.