قانون الرياضة الجديد يتيح تأسيس شركات خدمات رياضية بتمويل 51% من الهيئة.. تعرف على التفاصيل!

نصت المادة 71 من قانون الرياضة الجديد على تأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد، حيث يتطلب ذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، مع ضرورة أن تساهم الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة.

مقال مقترح: تحذير أمني من الولايات المتحدة لموظفيها في إسرائيل بعد تزايد المخاطر

وبحسب المادة، يجوز تخفيض نسبة مساهمة الهيئة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالتعاون مع الأعضاء أو المستثمرين، كما يمكن طرح أسهم الشركة للجمهور وقيدها في البورصة المصرية، شرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها في تقديم الخدمات الرياضية، تجدر الإشارة إلى أن شركة الخدمات الرياضية لا تتمتع بالإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون.

وتنص المادة 72 على أن يصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، مع منحه الحق في وقف إصدار التراخيص في حال مخالفة شروط الترخيص، وذلك بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية، كما يحدد الوزير الرسوم بنسبة لا تزيد عن 5% من رأس المال المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.

ممكن يعجبك: تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى.. استمرار الارتفاع وشبورة مائية تسيطر على الأجواء

وبحسب المادة 73، لا يُسمح للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي بمزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية وفقًا للقواعد والشروط المحددة، مع ضرورة سداد الرسوم المطلوبة.

ونصت المادة 75 على أنه يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية دون أي مقابل، مما يضمن التنسيق الفعال بين الهيئة والشركة في إدارة الأنشطة الرياضية والاستثمارية.

وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وضبط إدارة مواردها المالية.