تستعد محكمة جنايات القاهرة لإصدار حكمها على 19 مسؤولا بشركة طيران كبرى بتهمتي اختلاس مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى التزوير في محررات وإيصالات حكومية، واستخدامها لاختلاس أموال الشركة، حيث استمعت هيئة الدائرة إلى مرافعة دفاع المتهمين الذي مثله “محمد عبد العليم النقيب” المحامي، حيث قدم دفعًا بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم وجود إذن من محافظ البنك المركزي وفقًا للقانون 194 لسنة 2020، مؤكدًا بطلان تسجيل المكالمات الخاصة بالمتهم، نظرًا لتجاوز الإذن المحدد لمتهم آخر، مشددًا على عدم جواز استخدام تسجيل المكالمات للتنقيب عن الجرائم.
مقال له علاقة: اكتشف خريطة الشقق والوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم بعد إقرار القانون الجديد
كما أشار “النقيب” في مرافعته إلى انتفاء أركان جريمة الاختلاس، حيث أقر مسؤولو الشركة بعدم حدوث أي اختلاف، مما يؤكد براءة المتهمين من هذه التهمة، وطالب دفاع المتهمين بزوال جريمة التزوير، نظرًا لارتباطها بجريمة الاختلاس التي لم تحدث.
وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين (أمناء خزينة بالشركة) من الأمناء على الودائع ومأموري التحصيل، اختلسوا أموالًا بالعملات الأجنبية بلغت 197 ألفًا و660 دولارًا أمريكيًا، و16 ألفًا و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و750 ريالا سعوديا، و170 جنيهًا إسترلينيًا، وذلك خلال الفترة من يونيو 2023 حتى منتصف فبراير 2024.
كما ذكرت النيابة العامة أن كل متهم تسلم عملات أجنبية بموجب وظيفته من عملاء الشركة، مقابل حجز تذاكر الطيران أو ترقيتها أو زيادة الأوزان، وكان الهدف إيداعها في خزينة الشركة وتوريدها في حساباتها لدى البنك، لكنهم احتسبوها لأنفسهم بنية تملكها.
وتابعت النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة فيها، مثل إيصالات القبض والتذاكر والقسائم الإلكترونية الخاصة بإثبات المبالغ المحصلة نظير خدمات شركة الطيران، حيث قاموا بتزوير الحقائق، مدعين أنهم استلموا المبالغ بالعملة الوطنية “الجنيه المصري”، بالمخالفة لحقيقة تحصيلها بالنقد الأجنبي، ودون إصدار التذاكر اليدوية الخاصة بالتحصيل بالعملة الأجنبية.
مواضيع مشابهة: إصابة 10 عمال في انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم للعمل على طريق السخنة.. إليك التفاصيل والصور
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين استخدموا المحررات المزورة وقدموها للإدارة المالية بالشركة لإخفاء اختلاسهم للنقد الأجنبي، وذلك كما هو موضح في التحقيقات.