مستقبل تدفق الأموال الساخنة إلى مصر بعد تلميحات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الاقتصاد المصري

توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون تحدث إليهم “نبأ العرب” أن يستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المحلية بمصر، خاصة بعد تلميحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقرب خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، حيث أشار باول في قمة “جاكسون هول” السنوية قبل يومين إلى وجود اختلالات في سوق العمل، ما فُسّر على أنه تلميح محتمل لخفض الفائدة في المستقبل.

شوف كمان: لحظة مأساوية في الشرقية.. سائق توك توك يدهس مسنًا ويهرب بالفيديو

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن مصر لا تزال تجذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، رغم احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت جذبًا غير مسبوق للأموال الأجنبية، حيث تقدم مصر من أعلى العوائد الحقيقية الموجبة في العالم، خصوصًا في الأسواق الناشئة، مما يجعل التدفقات الأجنبية مستقرة ومستمرة بغض النظر عن تحركات الفيدرالي.

مواضيع مشابهة: حادث مروع على طريق ملوي الزراعي يسفر عن إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص وربع نقل (صور)

جذبت مصر نحو 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المحلية خلال أول عام من تحرير سعر الصرف، ليقفز إجمالي الرصيد إلى فوق 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن المركزي المصري.

وأشار شفيع إلى أن باول تحدث عن وجود اختلال في سوق العمل، وهو ما اعتُبر إشارة ضمنية لخفض الفائدة، لكنه أكد في المقابل أن التضخم ما زال مرتفعًا ولم يصل إلى المستهدف البالغ 2%، مما يعني أن سياسة التشديد النقدي ستستمر.

وقالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر مستمرة ومستقرة، مشيرة إلى أن أي تغيرات محتملة في الفائدة الأمريكية لن تؤثر بشكل جوهري على التدفقات المالية إلى السوق المصري، وأوضحت أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تعود أساسًا إلى تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وجاذبية السوق المحلي، وليس نتيجة عوامل خارجية فقط.

وأكدت الدماطي أن هذه التدفقات تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، سواء من حيث البيئة الاقتصادية المحلية أو الاستقرار النقدي بالنسبة للعملة المحلية والدولار، وأشارت إلى أن مصر شهدت تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بلغت قرب نحو 40 مليار دولار، وهو رقم غير متوقع ويُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن أي خفض محتمل للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون عاملًا إيجابيًا يحفز الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الدول الناشئة، بما فيها مصر، وأوضح أن معدل الفائدة الحالي في مصر والفارق بين الفائدة المحلية والأجنبية يشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن أي خفض للفائدة الأمريكية سيزيد من جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة منها، إذ تبحث هذه التدفقات دائمًا عن الأسواق ذات العائد الأعلى، مما قد يتيح لمصر نصيبًا أكبر منها، لكنه شدد على أن مصر لا يجب أن تبني مستقبلها على الأموال الساخنة، بل على الاستثمارات طويلة الأجل التي تساهم في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية، حتى لو تأخرت عوائدها فإنها تحقق مكاسب ضخمة على المدى الطويل.