مستقبل مصر يكشف عن تفاصيل نقل أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي وكيف يؤثر ذلك على السوق

نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ما تم تداوله مؤخرًا حول نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بنسبة ٨٩.٦٦٪، وأعرب الجهاز في بيان له عن شكره لكل المهتمين بالشأن العام والذين يحرصون على مقدرات الشعب المصري.

ممكن يعجبك: انتعاش مؤشرات البورصة في أول 5 أشهر من 2025 يثير التفاؤل

وأوضح الجهاز أن النسبة المشار إليها كانت مملوكة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة، وتم نقل هذه النسبة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو جهاز حكومي تابع للدولة المصرية بنسبة ١٠٠٪، علمًا بأن القيمة المالية لعملية نقل الأسهم كانت مجرد أداة محاسبية لنقل الملكية وليست أساسًا للبيع.

وأضاف أن ما تم ليس نقلاً للأسهم لأطراف خاصة، بل هو نقل ملكية بين كيانات مرتبطة خاضعة للدولة المصرية، وذلك ضمن الأطر العامة لإعادة الهيكلة وبإشراف كامل من الجهات المختصة.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة ليست بهدف تحقيق الربح السريع، كما أنه لن يتم طرح هذه الأسهم للبيع في الوقت الحالي، بل يمتلك الجهاز خطة تطوير طويلة المدى تبدأ من استصلاح الأراضي وتمتد إلى بناء اقتصاد زراعي حديث، يعظم القيمة المضافة عبر سلاسل إنتاج متكاملة تبدأ من الزراعة وصولاً للتصنيع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وكوادر مدربة على أحدث تقنيات الزراعة المميكنة.

من نفس التصنيف: شاهد لحظة هروب المذيعة على الهواء أثناء قصف إسرائيل للتلفزيون الإيراني.. فيديو مثير

وأوضح أن سعر السهم قفز قفزة تاريخية في البورصة المصرية بعد دخول الجهاز، وهو دليل عملي على ثقة المستثمرين في الدولة المصرية الممثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويعكس بوضوح أن السوق يرى في هذه الخطوة إعادة هيكلة حقيقية تعيد الشركة إلى مسارها الريادي، كما أن هذا التحرك الاستثنائي يمنح الحكومة دفعة إضافية للمضي قدمًا في هذا النهج وتكرار التجربة مع شركات أخرى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

ودعا الجهاز المهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار غير صحيحة تفتقد المصداقية، وتوجه بالشكر لكل المطالبين بالتحقيق مع مروجي هذه الأخبار الكاذبة، في ظل سياسة الجهاز التي تعتمد على التوضيح ونشر المعلومات الدقيقة والصحيحة، مع تأكيد مصداقيته دائمًا بدلاً من اللجوء للإجراءات القانونية التي يكفلها القانون المصري.

وأكد الجهاز استمراره في نهج الشفافية والإفصاح، وشدد على ضرورة تحري الدقة في تناول مثل هذه الموضوعات، محملاً مروجي الشائعات والمعلومات المضللة المسؤولية القانونية الكاملة، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية حيال أي إساءة متعمدة لسياسات الدولة أو مشروعاتها الحيوية.