استكمل محمد جبران، وزير العمل، جولته بمحافظة القليوبية اليوم الإثنين بافتتاح ورشة عمل تثقيفية تهدف إلى توعية المشاركين بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وحضر الافتتاح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين.
مقال له علاقة: إعدام “سفاح زفتى” بعد جريمته البشعة بقتل 5 سيدات وتحويلهن إلى أشلاء
شارك في الورشة ممثلون عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي المشاركين 217 فردًا.
وخلال الافتتاح، قام الوزير والمحافظ بتسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء القليوبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.
بدأت فاعليات الورشة بكلمة ألقاها فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية، استعرض فيها أبرز الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل المديرية.
قدم إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، محاضرة تناولت فلسفة القانون الجديد وأهدافه، موضحًا أنه يسعى لتحقيق التوازن بين طرفَي العملية الإنتاجية وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين، مما يشجع على الاستثمار.
رحَّب المحافظ أيمن عطية بزيارة الوزير، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب مديرية العمل لتوفير فرص عمل مناسبة، خاصة للشباب وذوي الهمم.
وأشار عطية إلى أن وجود منشآت صناعية كبرى بالقليوبية ساهم في توفير وظائف قريبة من أماكن سكن المواطنين، مما انعكس إيجابًا على تحسين حياتهم اليومية.
وأكد عطية أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة، مشددًا على أن الهدف الأسمى لكل الجهود هو خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وأن التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.
القانون يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، أوضح وزير العمل أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ندوات وفاعليات تنظمها الوزارة للتوعية بمواد القانون الجديد، المقرر بدء تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية.
وأشار جبران إلى أن إصدار القانون جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صدَّق عليه بعد موافقة مجلس النواب، وذلك بعد حوار مجتمعي موسع أسفر عن تشريع متوازن يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويعزز امتثال مصر للاتفاقيات الحقوقية المرتبطة بالحق في العمل وضمان ظروف عمل عادلة.
أكد جبران أن القانون الجديد يحقق التوازن بين جميع الأطراف؛ الحكومة من خلال ضمان سوق عمل منتجة وجاذبة للاستثمار، وأصحاب الأعمال عبر دعم نمو مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم، والعمال من خلال ضمان الأجر العادل والأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية.
من نفس التصنيف: تفاصيل جديدة حول مشروع الصرف الصحي في مدن شرق القاهرة من وزارة الإسكان
استعرض الوزير عددًا من المواد المرتبطة بعقود العمل، وتراخيص الأجانب، والمحاكم العمالية، وحقوق المرأة، والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى مواكبة أنماط العمل الحديثة.
وشدد جبران على أن القانون يولي أهمية خاصة لتنمية مهارات الموارد البشرية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.