عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025، والذي يتعلق بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، وقد صدر هذا القانون مؤخرًا.
مقال له علاقة: اكتشف كيف تشكل منطقة دونباس مستقبل الحرب والسلام في أوكرانيا
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ القانون، في ضوء الأهمية الكبيرة التي يحظى بها، حيث يعتبر خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا القانون يعكس توجه الدولة نحو التخارج التدريجي من بعض مساهماتها في الشركات، استمرارًا لنهجها الذي تطبقه عبر برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى دور الصندوق السيادي الذي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة المختلفة.
مواضيع مشابهة: توجيهات شيخ الأزهر لأسرة شهيد الشجاعة خلال موجة حرارة شديدة في منتصف الليل
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التوافق على آليات واضحة ومحددة تضمن سرعة وكفاءة تنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الكبير والمتنوع من الشركات المملوكة للدولة، وما يترتب على ذلك من تشعب مساهماتها واختلاف طبيعة عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية.