شهدت الإيجارات القديمة تغييرات قانونية هامة خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت هذه التغييرات منذ مطلع عام 2022 وستستمر حتى أغسطس 2025، مما أثر بشكل كبير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ كمان: احتفال مميز في قرية “كفتة” بانتقال لاعب إنبي.. مشاهد مؤثرة وممر شرفي مع تورتة رائعة (صور)
تمت هذه التغييرات على مرحلتين: المرحلة الأولى تتعلق بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن، حيث صدق الرئيس السيسي على هذا القانون في مارس 2022، بينما المرحلة الثانية تتعلق بعقود الإيجار السكنية والتجارية والإدارية للأشخاص الطبيعية، وتم التصديق عليها في 4 أغسطس 2025.
مع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، تم التعامل مع جميع أنواع العقود الإيجارية القديمة من خلال زيادات دفعة واحدة بمجرد تطبيق القوانين، بالإضافة إلى زيادات سنوية بنسبة 15%، مع منح مهلة تتراوح بين 5 و7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية وفسخ العقود القديمة.
من نفس التصنيف: صحة الشرقية تتألق للعام الثالث على التوالي في تقديم أفضل خدمات القوافل الطبية على مستوى الجمهورية
أولًا: زيادات الإيجار غير السكني للأشخاص الاعتبارية وموعد فسخ العقود
في مارس 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن، حيث وضع هذا القانون عدة ضوابط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، منها:
– زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 500% بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، وقد تمت هذه الزيادة في عام 2022.
– زيادة سنوية بنسبة 15%، بدأت منذ مارس 2023، بعد مرور عام على تطبيق القانون.
– تحرير العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مما يعني أنه سيتم تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن في مارس 2027، ويلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.
– في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.
ثانيًا: زيادات الإيجار القديم غير السكني للأشخاص الطبيعية وموعد فسخ العقود
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم الخاصة بعقود الأشخاص الطبيعية للوحدات غير السكنية، المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، نفس البنود التي تم تطبيقها على الأشخاص الاعتبارية، مع فرق التوقيت، وهي كالتالي:
– زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 500%، اعتبارًا من الأجرة التالية لشهر تطبيق القانون، مما يعني أن التحصيل سيبدأ اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر المقبل.
– زيادة سنوية بنسبة 15%، تبدأ من سبتمبر 2026، ولمدة 5 سنوات.
– تحرير العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مما يعني أنه سيتم تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن في أغسطس 2030، ويلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.
– في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.
ثالثًا: زيادات الإيجار القديم للوحدات السكنية وموعد فسخ العقود
تضمن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس السيسي في 4 أغسطس 2025، تفاصيل زيادات عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وموعد تحرير العقود كالتالي:
– اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
– يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
– زيادة سنوية بنسبة 15%، تبدأ تحصيلها اعتبارًا من سبتمبر 2026 ولمدة 7 سنوات.
– تحرير العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقدرة بـ7 سنوات، مما يعني أنه سيتم تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية في أغسطس 2032، ويلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.
– في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.