شهد ملف الإيجارات القديمة تغيرات قانونية هامة خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من مطلع عام 2022 وحتى أغسطس 2025، حيث تم تقسيم هذه التغييرات إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، وقد صدق عليها الرئيس السيسي في مارس 2022، والثانية تتعلق بعقود الإيجار السكنية والتجارية والإدارية المخصصة للأشخاص الطبيعية، وتم التصديق عليها في 4 أغسطس 2025.
اقرأ كمان: الأزهر يستجيب سريعًا لشكاوى طلاب العلمي بشأن امتحان الفيزياء
بموجب هذه القوانين الجديدة التي أصبحت سارية، تم التعامل مع جميع أنواع العقود الإيجارية القديمة من خلال زيادة دفعة واحدة عند تطبيق القوانين، بالإضافة إلى زيادات سنوية بنسبة 15%، مع منح مهلة تتراوح بين 5 و7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية وفسخ العقود القديمة.
أولًا: زيادات الإيجار غير السكني للأشخاص الاعتبارية وموعد فسخ العقود، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022 في مارس 2022، والذي وضع مجموعة من الضوابط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، تتضمن:
– زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف فور دخول القانون حيز التنفيذ في عام 2022،.
– زيادة سنوية بنسبة 15% بدأت في مارس 2023، بعد مرور عام على تطبيق القانون،.
– تحرير العقود بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، مما يعني تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن في مارس 2027، مع التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك.
– في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.
ثانيًا: زيادات الإيجار القديم غير السكني للأشخاص الطبيعية، حيث تم منح تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، مع نفس البنود المنصوص عليها في قانون الأشخاص الاعتبارية، لكن مع فرق في توقيت التطبيق:
– زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف اعتبارًا من الأجرة التالية لشهر تطبيق القانون، مما يعني تحصيلها اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر المقبل،.
– زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من سبتمبر 2026 ولمدة 5 سنوات،.
– تحرير العقود بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، مما يعني تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن في أغسطس 2030، مع التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك.
– في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.
ثالثًا: زيادات الإيجار القديم للوحدات السكنية وموعد فسخ العقود، حيث تضمن القانون رقم 164 لسنة 2025 تفاصيل زيادات عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وموعد تحرير العقود كالتالي:
– اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية،.
– يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها،.
شوف كمان: الداخلية تنفي اقتحام معرض سيارات في الشرقية وتصف الادعاءات بأنها مزاعم إخوانية
– زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من سبتمبر 2026 ولمدة 7 سنوات،.
– تحرير العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقدرة بـ7 سنوات، مما يعني تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية في أغسطس 2032، مع التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك.
– في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.