أوضح مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، في حديثه لـ”نبأ العرب”، أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب دخول المحصول الجديد بمعدل رطوبة مرتفع، مما دفع التجار والمصانع والمستهلكين إلى تفضيل الأرز القديم.
مقال مقترح: إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تعزيز المهارات الرقمية لمعاوني الأمن بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية
وأشار الوليلي إلى أن هناك كميات كبيرة من محصول الأرز لموسم 2024 متاحة في الأسواق والمخازن، مما يدل على وفرة هذا العام، حيث بدأت بشائر حصاد المحصول الجديد في أغسطس الحالي وتستمر حتى أكتوبر المقبل، لكن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية أدت إلى زيادة رطوبة المحصول الجديد.
وأضاف أن نسبة الرطوبة في الأرز الجديد تتراوح بين 18 و20%، مما يؤدي إلى فقدان جزء من وزنه أثناء التجفيف، ورغم أن مظهره التجاري يبدو أكثر نضارة، إلا أن الاعتماد الأكبر يبقى على المحصول القديم كونه أكثر جفافًا وأقل عرضة للتلف أو تغيّر اللون، خاصة مع زيادة الاعتماد على تعبئة الأرز في أكياس صغيرة (واحد كيلو) محكمة الغلق، حيث يتطلب الأمر أن يكون الأرز جافًا تمامًا لتفادي التعفن.
وكشف الوليلي أن أسعار الأرز القديم تتجاوز المحصول الجديد بما يتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن، حيث يتداول الأرز العريض الجديد عند مستويات تتراوح بين 13 إلى 13.5 ألف جنيه للطن، بينما يباع القديم بحوالي 12.5 ألف جنيه، في حين أن الأرز الرفيع يتراوح سعره بين 12.5 و13 ألف جنيه للطن.
فترة انتقالية بين موسمين
وأكد أن هذه الفوارق السعرية تعود إلى كون السوق في فترة انتقالية بين موسمين، بالإضافة إلى تأثير نسبة الرطوبة، مشددًا على أن استقرار السوق يعتمد على آليات العرض والطلب التي تحكم حركة الأسعار، لكنه توقع استمرار استقرار مستويات السعر في الفترة المقبلة بفضل توافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق.
وأوضح الوليلي أن الخريطة الزراعية التي تضعها وزارتا الزراعة والري تستهدف زراعة نحو مليون و150 ألف فدان من الأرز، موزعة بين حوالي 750 ألف فدان بالري بالغمر، و150 ألف فدان بالري بالتنقيط، بجانب مساحات تجريبية تزرع على مياه ذات نسبة ملوحة.
وأضاف أن هذه هي المساحات الرسمية المقررة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تجاوزات من جانب الفلاحين، حيث تتراوح المساحات المزروعة فعليًا بين مليون و600 إلى مليون و700 ألف فدان، مما يتجاوز الخطة المعلنة.
وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على مواجهة أزمة الموارد المائية من خلال مشروعات كبرى، على رأسها إنشاء محطات إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تصل في بعض الأحيان إلى ست أو سبع مراحل معالجة.
من نفس التصنيف: مؤشرات البورصة تسجل ارتفاعًا جماعيًا في ختام جلسة الأحد
وأكد أن هذه الجهود توفر كميات إضافية من المياه يمكن إعادة استخدامها في الزراعة، مما يتيح التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية تعزز المخزون الغذائي الأساسي للمواطن المصري وتقلل من فجوة الاستيراد.