حدد خبراء أسواق المال الذين تحدثوا مع “نبأ العرب” أبرز الملفات التي سيتعين على رئيس البورصة الجديد معالجتها، حيث تتصدر تنفيذ الطروحات الحكومية أو الخاصة قائمة الأولويات، بما يسهم في تعزيز السوق وزيادة عدد المستثمرين.
شوف كمان: اكتشف رحلات الاتحاد للطيران الإماراتية اليومية الأربعة إلى باكستان
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2812 لسنة 2025 بتعيين إسلام عبد العظيم عزام، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في سوق المال، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، ليخلف بذلك أحمد الشيخ.
ممكن يعجبك: ترامب يتراجع عن ربط تمويل الولايات المتحدة بموقفها من إسرائيل ويكشف عن استراتيجية جديدة
شغل عزام العديد من المناصب البارزة، حيث كان نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ يناير 2021 وحتى أغسطس 2025، وكان مسؤولًا عن الإشراف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
يرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن ملف الطروحات الحكومية والخاصة سيكون على رأس أولويات الرئيس الجديد للبورصة، حيث يعد أحد الأدوات الأساسية لدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق السوق.
تخطط الحكومة المصرية لجمع ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من طرح حصص في 11 شركة خلال العام المالي 2025-2026، الذي يبدأ من النصف الثاني من العام الحالي، ومن بين تلك الشركات 5 تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تشمل وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية، وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.
وأشار عمارة إلى أن تفعيل أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية وصانع السوق سيمثل أحد المحاور الرئيسية التي سيهتم بها عزام، نظرًا لدورها في زيادة السيولة وتعزيز كفاءة التداول.
وفيما يتعلق بالمشتقات المالية في البورصة، أوضح عمارة أن هناك أنواعًا عديدة منها، أهمها السواب (Swap)، وخيار الشراء (Call Option)، وخيار البيع (Put Option).
لفت عمارة إلى أن رئيس البورصة الجديد يشتهر بما يُعرف بـ”فلسفة الرقابة عن بُعد”، حيث تعتمد هذه الفلسفة على وضع معايير وضوابط ملزمة لشركات التداول ومتابعة مدى التزامها من خلال أنظمة إلكترونية متطورة، مما يضمن عدم التدخل المباشر، مؤكدًا على أهميتها في تعزيز سوق المال.
أكد عمارة أن شركات الوساطة المالية تمتلك بنية تحتية جيدة تؤهلها للتعامل مع هذه التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه الفلسفة ساهمت سابقًا في فرض معايير الحوكمة وربط الشركات إلكترونيًا مع مصر للمقاصة وبرامج البورصة، بالإضافة إلى إلزامها بإنشاء مواقع إلكترونية لنشر الإفصاحات، مما يعزز الشفافية.
أضاف عمارة أن التوسع في الرقابة الرقمية شمل أيضًا السماح بعقد اجتماعات “زووم” للمقابلات الخاصة ببعض التراخيص بدلًا من اللقاءات المباشرة، مما يعكس توجهًا أكبر نحو تبني التكنولوجيا المالية.
أكد الخبراء أن نجاح هذه المنظومة سيسهم في تهيئة بيئة السوق لاستقبال الطروحات الجديدة، ودعم قدرة البورصة على المنافسة إقليميًا.
اتفقت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، مع عمارة حول أهمية ملف الطروحات الحكومية والخاصة، حيث يعد السبيل لتعزيز عمق السوق وزيادة السيولة وجذب مستثمرين جدد، مما يستدعي تسريع وتيرة العمل في هذا المجال.
أوضحت حامد أن رئيس البورصة الجديد يمتلك خلفية أكاديمية وعلمية في التمويل، مما يؤهله لوضع آليات تسريع الطروحات دون التأثير على سيولة السوق.
شددت على أهمية الإسراع في تفعيل أدوات مالية جديدة مثل المشتقات والعقود المستقبلية والخيارات، بالإضافة إلى تفعيل آلية “صانع السوق”، حيث إن شركة بلتون القابضة هي الوحيدة التي حصلت على رخصة للتعامل بها.
بينت أن آلية “صانع السوق” تواجه تحديات محلية تتعلق بالسيولة المحدودة، مما يستدعي العمل على إيجاد حلول لتفعيلها باستخدام السيولة المتاحة أو زيادة عدد الشركات لتعزيز حجم السيولة بالسوق.
أشارت حامد إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، والذي لا يتجاوز حاليًا 220 شركة، يمثل تحديًا أمام الرئيس الجديد، بالإضافة إلى ضرورة رفع عدد المستثمرين الذين يقدر عددهم بحوالي مليون مستثمر، وهو عدد محدود مقارنة بحجم السكان.
أكدت على ضرورة إعادة النظر في آلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع (البيع على المكشوف)، حيث لم تفعل بشكل فعال نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف إقبال المستثمرين المحليين عليها، ورغم ذلك، أكدت على أن هذه الأداة أصبحت ضرورية لمواكبة الأسواق المجاورة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة رفع وعي المستثمرين المحليين تدريجيًا.