أكد المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أهمية توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات، وكذلك الاستمرار في الاستثمار لتحديث المنظومة المائية والري، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للمياه، والعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر.
من نفس التصنيف: وزير التعليم يعلن عن خطط للتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية
وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، إن توجيهات الرئيس في هذا الصدد تمثل خريطة عمل مهمة يجب على الحكومة الالتزام بها والإسراع في تنفيذها، نظرًا لأهمية هذا الملف الذي يعد من أهم ملفات الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد في ملف المياه، حيث تعد مصر من الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وتابع الجبلي أن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ سبق وأوصت بالتوسع في مشروعات التحول إلى نظام الري الحديث، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الري لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى التوصية بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة وزارة الري، بهدف تنظيم استخدام المياه الجوفية والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة في إنشاء محطات معالجة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية، موضحًا أن تلك الجهود تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق الأمن المائي المستدام، وأشار إلى أن مصر أصبحت رائدة إقليميًا في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وهو ما يسمح بإعادة استخدامها في أغراض زراعية وصناعية، ويخلق مصادر مياه جديدة كانت مهدرة، لافتًا إلى أن محطات مثل «المحسمة» و«بحر البقر» نماذج ناجحة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع.
مواضيع مشابهة: استكشف الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة في نظام الإيجار القديم
وأضاف الجبلي أن التحول إلى نظم الري الحديثة، مثل الري بالرش والتنقيط، يعد نقطة تحول في الزراعة المصرية، لا يقتصر على توفير كميات هائلة من المياه فحسب، بل يساهم أيضًا في زيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل التكاليف على المزارع.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بتجديد دعوته إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الملف المهم، لا سيما ما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع المياه، وكذلك في ملف الاستخدام الآمن للمياه الجوفية، من خلال التنسيق بين وزارة الري والجهات صاحبة الولاية على الأراضي قبل تخصيص أي مساحات.