كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية الجديد، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال أدوات مالية جديدة، تشمل المشتقات المالية وآلية صانع السوق، بالإضافة إلى آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
مقال مقترح: أسعار مواد البناء اليوم في الأسواق مع انخفاض أسعار الأسمنت – تعرف على التفاصيل هنا
تباينت آراء الخبراء حول إمكانية تطبيق آلية “البيع على المكشوف” أو ما يُعرف بـ “آلية اقتراض الأوراق المالية”، حيث يرى البعض أن نجاح هذه الآلية يعتمد على وعي المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون بها في الأسواق المجاورة والعالمية، بينما يشكك آخرون في قدرة السوق المصري على تطبيقها حاليًا بسبب ضعف الشفافية وانتشار تداول المعلومات الداخلية، مما قد يؤدي إلى استغلال هذه الآلية بطريقة سلبية تؤثر على أسعار الأسهم.
تعتبر آلية “البيع على المكشوف” أو “الشورت سيلنج” واحدة من أبرز الأدوات المالية عالميًا، حيث تتيح للمستثمرين تحقيق أرباح من انخفاض أسعار الأسهم، وتتمثل آلية البيع على المكشوف في اقتراض المستثمر ورقة مالية من مالكها الأصلي، ثم بيعها في السوق بالسعر الحالي، وإذا انخفض سعر الورقة لاحقًا، يقوم المستثمر بإعادة شرائها بسعر أقل، ومن ثم يُعيد الورقة المالية إلى مالكها الأصلي مع الاحتفاظ بالفارق كربح.
أوضحت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، أن المستثمرين في السوق المحلي قادرون على استيعاب آلية “البيع على المكشوف”، خاصة أن المستثمرين الأجانب يتعاملون بتلك الآلية في الأسواق المجاورة.
أضافت أن السوق المحلي كان يتسم بالتقدم الكبير في الأدوات المالية مقارنة بالأسواق العالمية قبل عقدين، ولكن هناك فجوة واضحة الآن بسبب عدم وجود آليات جديدة تتواجد في الأسواق العالمية.
وأكدت حامد أنه في حال عدم وجود فهم كافٍ للآليات الجديدة مثل “البيع على المكشوف” من قبل المستثمرين المحليين، فإن المستثمرين الأجانب سيكون لديهم الدراية الكافية بهذه الآلية، مما سيساهم في نشر الوعي وزيادة حجم رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المحلي.
تابعت أننا نتحدث منذ سنوات عن تفعيل آلية “البيع على المكشوف”، لكنها لم تُفعّل بعد بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
أوضحت أن العميل الذي يقدم أسهمه للإقراض يجد أن العميل الآخر لا يرغب في الاقتراض بتلك العوائد المرتفعة.
ورجحت أنه مع تيسير السياسات النقدية من قبل البنك المركزي المصري، ستحظى آلية “البيع على المكشوف” بفرص أكبر للتطبيق في السوق المحلي.
يرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن البيئة الحالية للسوق المصري لا تسمح بتطبيق أدوات عالية المخاطر مثل “البيع على المكشوف” أو “آلية اقتراض الأوراق المالية”.
وأوضح أن هذه الآليات تتطلب وعيًا وفهمًا عميقًا من المستثمرين، بالإضافة إلى درجة عالية من الشفافية والحوكمة.
وأشار عمارة إلى أن الثقافة الاستثمارية لدى شريحة واسعة من المتعاملين تحتاج إلى تطوير، مستشهدًا بتجربة الهيئة العامة للرقابة المالية عندما أطلقت منصة التمويل العقاري التشاركي، حيث اشترطت على المستثمر اجتياز اختبار لقياس قدرته على تحمل المخاطر قبل المشاركة.
أوضح عمارة أن هذه الخطوة يمكن تعميمها لضمان جاهزية المستثمرين لأي آلية جديدة مثل “آلية اقتراض الأوراق المالية”، حتى يتأكدوا من امتلاكهم المعرفة الأساسية للتعامل والاستثمار في هذه المشتقات المالية الجديدة.
غياب الشفافية يعرقل تطبيق آلية البيع المكشوف في السوق المصري، وحول هذا الأمر، كشف عمارة أنه لا يمكن تطبيق هذه الآلية حاليًا بسبب ضعف الشفافية وانتشار تداول المعلومات الداخلية، مما قد يؤدي إلى استغلالها بشكل سلبي يؤثر على أسعار الأسهم حتى لو كانت الشركات قوية ماليًا.
فسر كلامه قائلًا إنه في حال علم السوق المحلي بأن أحد المستثمرين يقوم بعمل “شورت سيلنج” على أسهم شركة معينة، ستتأثر أسعار أسهم الشركة بشكل سلبي، مما يعد تلاعبًا من قِبل المضاربين، خاصة إذا كانت الشركة قوية ولا توجد أي مؤشرات تدل على تراجع سعر السهم مستقبلًا، لذا يجب تفعيل آلية “البيع على المكشوف” بطريقة تضمن حماية الصفقات.
مواضيع مشابهة: تأخر تشغيل خط نيتسانا يهدد صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر وأثره على السوق المصري
أضاف أن الأسواق الأمريكية والأوروبية نجحت في تطبيق هذه الأدوات بفضل وجود حوكمة صارمة وسرية كاملة بشأن هوية الأطراف المنفذة للصفقات.
اقرأ أيضًا :