التخطي إلى المحتوى
فاتورة العمل من المنزل تكلف البريطانيين ملياري إسترليني

أنفق البريطانيون الذين يعملون من المنازل نحو 2 مليار جنيه إسترليني على شراء المكاتب، وأجهزة الحاسوب المحمولة (لاب توب)، وطابعات، وغيرها من المعدات والأدوات المكتبية خلال الإغلاق؛ مع تحويل غرف المعيشة وغرف الضيوف إلى مكاتب مؤقتة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن عدد الذين كانوا يعملون من المنزل بلغ أكثر من 18 مليون شخص.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن استبيانًا أجراه موقع المقارنات Uswitch.com هو ما كشف حجم الإنفاق، حيث سأل الموظفين حول ما إن كانوا قد أنفقوا مزيدًا من الأموال لإعداد منازلهم كبديل للمكتب خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

  • “الصفقة الجديدة”.. بريطانيا تتسلح بخطة اقتصادية عمرها 90 عاما في معركة كورونا

وأوضح الاستبيان أن سماعات الرأس كانت بين القطع بالغة الأهمية للعمل، مع مبيعات تقدر بـ2.2 مليون قطعة، يأتي بعدها الأدوات المكتبية، 1.9 مليون، وأجهزة اللاب توب والمكاتب 1.7 مليون لكل منهما.

ويعتقد أن أكثر من مليون ونصف من الكراسي قد بيعت إلى جانب 1.3 مليون طابعة، و1.1 مليون هاتف محمول.

وأوضح نيك بيكر الخبير بالموقع أنه مع بدء رفع تدابير الإغلاق، يخطط الملايين من الموظفين لمواصلة عملهم من المنازل، مع إنفاق متوسط 233 إسترليني لتحويل منازلهم لمكان عمل يتسم بالإنتاجية.

وأشار إلى أن الموظفين يدركون أن وجود شبكة إنترنت مستقرة ليس ما يحتاجونه فقط للعمل من المنزل، مع قيام الملايين بشراء الأدوات والمعدات اللازمة لإنشاء مكاتبهم المصغرة الخاصة، لكنه نبه إلى ضرورة الانتباه أثناء اختيار المنتجات عبر الإنترنت، وعدم شراء أول منتج نجده أمامنا.

ونصح بضرورة أخذ الوقت الكافي لمشاهدة المنتجات وإجراء المقارنات بين المعروضات والتأكد من أن السعر النهائي يشمل تكلفة التوصيل.

وخلال الاستبيان، تحدث الموقع مع 2004 بريطاني في الفترة بين 15 مايو/آيار إلى 18 مايو/آيار هذا العام، ويعتقد أن نحو 18.5 مليون بالغ يعملون من المنزل خلال الإغلاق، وعلى الأرجح سيواصلون على هذا المنوال حتى سبتمبر/أيلول.

وبمقارنة عمليات البحث عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، تبين أنه بنهاية أبريل/نيسان، ازداد الاهتمام بالأدوات المكتبية؛ حيث ارتفع البحث عن المكاتب بنسبة 400%، وكراسي المكتب 300%.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *