أكد وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن تزوير الأختام في المعاملات الرسمية يمثل إحدى أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة الوثائق الحكومية ومصداقيتها. 

وأضاف "إسماعيل"، عبر مداخله هاتفية لـ "إكسترا نيوز"، إن جرائم التزوير تنقسم إلى نوعين، تزوير في محررات رسمية يتضمن الوثائق التي تُصدرها أو تعتمدها الدولة، وتزوير في محررات عرفية ويشمل الوثائق الخاصة بين الأفراد أو المؤسسات باستثناء الشركات المساهمة والجمعيات ذات النفع العام.

ونوّه، أن التزوير في المحررات الرسمية يعد الأكثر خطورة، حيث تصل عقوباته في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا. وينظم قانون العقوبات المصري هذه الجرائم ضمن الباب السادس عشر "المواد 206-227".

وأشار، إلي أن عند الاشتباه في استخدام أختام مزورة، تتولى النيابة العامة التحقيق، وتستعين بمصلحة الطب الشرعي لفحص الأدلة من خلال قسم أبحاث التزييف والتزوير، وفي حالة إثبات الواقعة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة، سواء كانت محكمة الجنايات أو المحكمة الاقتصادية.

وتابع، يمكن للمتضرر من تزوير الأختام المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وإذا كانت الجهة المتضررة حكومية، يقتصر الأمر على إثبات الجريمة وإصدار الأحكام دون مطالبة بالتعويض.