أكد الدكتور عمر سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري تأتي نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة بشكل فعّال. 

وأضاف عبر مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر في عام 2024 تمكنت من إبرام أكبر صفقة استثمار أجنبي في تاريخها، وهي صفقة رأس الحكمة التي ستسهم في توفير 80 مليار دولار، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تؤكد قدرة الدولة على معالجة التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تخفيض العجز في الموازنة العامة إلى 3.6%، كما توقعت مؤسسات التصنيف الائتماني تراجع معدلات التضخم بحلول عام 2025، مما يعكس التحسن المستمر في الأداء الاقتصادي. 

وأشار إلى أهمية "المرونة الاقتصادية" التي تتيح للاقتصاد المصري الصمود أمام الأزمات العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، والتغيرات الاقتصادية في الأسواق الدولية، وأزمة التضخم.

ونوه "سليمان" أن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية كانت العامل الرئيسي وراء تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات كبرى مثل "فيتش" و"موديز".

كما أكد أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تكون بمعزل عن السياسة المصرية الفاعلة في المنطقة، التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في مصر.